per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
13
60
10.22066/cilamag.2009.17284
17284
تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بینالملل
Some Considerations on the Unity and Fragmentation of International Legal ُSystem
آرامش شهبازی
1
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل
وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بینالملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه بهظاهر در تقابل با هم قرار میگیرند، چنان با مقتضیات حقوق بینالملل هماهنگ شدهاند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بینالملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بینالملل است. لازمه درک مناسبی از «وضعیت فعلی» حقوق بینالملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر پرافت و خیز حیات حقوق بینالملل است. در این مقاله، ضمن تأمل در مفاهیم «وحدت» و «کثرت» در حقوق بینالملل، از خلال نگرشی سیستمی به حقوق بینالملل به تبیین و تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این پرسش اساسی که شاخصه اصلی حقوق بینالملل معاصر «وحدت» است یا «کثرت»، در یک جمعبندی نهایی، سیستم حقوق بینالملل را سیستمی با ویژگی وحدت در عین کثرت خواهیم یافت.
Presently, there exists no homogeneous system of international law. International law consists of various elements; different partial systems; and universal, regional, or even bilateral subsystems and subsubsystems of different levels of legal cohesion. All these parts interacting with one another create what may paradoxically be called a “decentralized system”, full of intra-systematic tensions, contradictions and frictions. The challenge is to find a balance between, the need for diversity and specialized regimes and solutions and also the importance of maintaining an overall framework or "system" of international law that offers a sufficient degree of security and coherence. Therefore the main focus of this paper is to analyze the concepts of unity and the fragmentation of international legal order. There is no single solution to the problem of conflict among the fragmentations of international law. Different solutions are needed for primary rules and for secondary rules, in particular in designing mechanisms of conflict avoidance and conflict solution. Although the international legal system already provides certain solutions to the problems discussed above, only when the international community is made fully aware of such problems can the disintegrative effect of fragmentation be eliminated.
https://www.cilamag.ir/article_17284_ef271b08f20507f78db72d4a34dea397.pdf
وحدت
کثرت
رژیمهای خودبسنده (خاص)
سیستم حقوق بینالملل
سازمان جهانی تجارت
unity
Fragmentation
Self-Contained Regimes (special
regimes)
International Legal System
International Legal Order
World
Trade Organization
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
61
90
10.22066/cilamag.2009.17285
17285
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسننیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها
A Comparative Study on the Notion and Effects of Good faith in
Formation, Interpretation and Performance of Contracts Yahya
یحیی ابراهیمی
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اصل لزوم رعایت حسننیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گستردهای در نظامهای حقوقی دنیا بهویژه نظامهای گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بینالمللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده بهطور صریح بهعنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازمالرعایه است که در دو سند بینالمللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بینالمللی بر پایه آنها تنظیم میشود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمیتوانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.
The principle of good faith and fair dealing has wide spread effects and consequences on many legal systems of the world especially in civil law countries. This rule explicitly recognized in the main international legal instruments like Principles Of International Commercial Contracts (Unidroit), Principles Of European Contract Law (PECL) and in domestic law of some countries, including Germany, Italy, France and United States. The effects of this rule are such extensive and obligatory that in accordance with the above- mentioned international instruments which make the basis for regulation of the majority of international trade relations, and despite the freedom of contracts principle, parties cannot agree on its contradiction or even limit its application.
https://www.cilamag.ir/article_17285_94b6769a281de63de6f92d1bd6a667b5.pdf
حسننیت
رفتار منصفانه
سوءنیت
مذاکره و تشکیل قراردادها
تفسیر قراردادها
اجرای قراردادها
Goods Faith
Fair Dealing
Unidroit
PECL
Interpretation of
Contracts
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
91
110
10.22066/cilamag.2009.17286
17286
ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت
The referral of Darfur Situation to ICC and its Suspension
حسین آقایی جنتمکان
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بینالمللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیرـ رئیسجمهور سودانـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بینالمللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بینالمللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیسجمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشهدارشدن اعتبار بینالمللی دیوان میدانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنشهای به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آنها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیسجمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بینالمللی، صلح بینالمللی و عدالت بینالمللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بینالمللی کیفری.
With referral of Darfur situation following the report of the UN Commission of Inquiry, established by the Secretary General pursuant to SC Res. 1564(2004), to ICC prosecutor and issuance of the warrant of arrest against Sudna’s Omar al Bashir by pre-trial Chamber, International Community has faced a great challenge. Sudanese government and its supporters among Arab and African countries and also members of Islamic Conference Organization and some nonpermanent members of the Security Council opposed the warrant saying it would complicate the peace process in Sudan and might pose a threat to the international security. They request to defer the proceedings against Omar al-Basher under article 16 of the ICC. In contrast, ICC prosecutor and some permanent members of the Council as well as U.S. supported the issuance of the arrest warrant against Omar al Bashir and considered the request for suspension unjustified. This paper tries to echo the reactions of the states, international organizations and other international actors and at the same time discuss the possibility of a request by UN Security Council for deferring the proceedings against al Basher.
https://www.cilamag.ir/article_17286_d8be27262b4320713c6097795368bfc1.pdf
دارفور
سودان
دیوان بینالمللی کیفری
Court
Referral
Situation
Darfur
Sudan
Criminal
Deferral
International Investigation
Prosecution
Security Council
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
111
142
10.22066/cilamag.2009.17287
17287
صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری: پویایی نظامهای قضایی ملی در مقابله با بیکیفری
Complimentarity of International Criminal Court: Development of
National Judicial Systems Against Impunity
هاله حسینی اکبرنژاد
1
فارغالتحصیل کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه علامه طباطبایی
این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری و رابطه آن با نظامهای قضایی ملی میپردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظامهای ملی و نظام بینالمللی بهوجود میآورد که در پایان دادن به پدیده بیکیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاههای ملی قرار نمیدهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولتها و احراز آنها ممکن است بهطور غیرمستقیم منجر به هماهنگی نظامهای کیفری ملی براساس معیارهای مشترک گردد. در این خصوص تلاش دولتها برای وضع قوانین مقتضی قابل ذکر است تا دعاوی مربوط به آن دولتها نزد دیوان مطرح نشود و اولویت دولت در اعمال صلاحیت محفوظ بماند. در این صورت میتوان گفت که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرمانگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است و این امر نهتنها در رابطه با دولتهای عضو اساسنامه، بلکه حتی در مورد دولتهای غیرعضو نیز صحیح به نظر میرسد.
This article examines the concept of complementarity jurisdiction and its relation with national judicial systems, the concept leads to an interaction between international and national legal systems which are influential in ending impunity. Hence, complementarity does not put the Court in conflict with other domestic courts. The concepts of “ability” and “willingness” tend to ensure an indirect harmonization of national criminal systems based on common criteria. To this end, some states have adopted legislations for preventing the cases related to them not to be brought before the Court. Thus, complementarity creates strong incentives for adopting national legislation for criminalization of crimes falling under the jurisdiction of the court not only in states parties but also in non- parties states.
https://www.cilamag.ir/article_17287_633476b41480cc81aba741ec02cabaf4.pdf
دیوان بینالمللی کیفری
تکمیلی بودن
قابلیت پذیرش دعوا
جرایم بینالمللی
بیکیفری
International Criminal Court
Complementarity
Admissibility
International Crimes
Impunity
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
143
174
10.22066/cilamag.2009.17288
17288
تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری بر جرمانگاری جنایات بینالمللی در قوانین داخلی دولتها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها
The Effects of State’s Ratification of the ICC Statute on National Laws
and Universal Jurisdiction
معصومه سادات میرمحمدی
1
. کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهرانm
جامعه بینالملل نسبت به کوتاهی دولتها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بینالمللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آنها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بیکیفری، دادگاههای کیفری بینالمللی و در نهایت دیوان بینالمللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بینالمللی را که بیکیفر ماندن آنها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار میرود، وظیفه همه دولتها میداند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بینالمللی را به دولتها واگذار میکند و در همان حال ابزاری را پیشبینی میکند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولتها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقضهای فاحش حقوق بینالملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آنها را قادر میسازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بینالمللی برعهده دارند بهخوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولتها پس از تصویب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاههای ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرمانگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند. 2. دبیرکل سازمان ملل در سال 2000 به شورای امنیت که تعهد اصلی را در حفظ صلح و امنیت بشری بر عهده دارد، توصیه کرد که ساز و کارهای حقوقی و تعقیبی را در ابعاد داخلی و بینالمللی تشویق کند؛ ساز و کارهایی که به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل اطراف درگیر نسبت به تعقیب افراد مرتکب ژنوسید، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی، باید در دیگر دادگاههای داخلی یا بینالمللی اعمال شوند: رئیس شورای امنیت نیز در ژوئن 2006 ضمن بیانیهای، بر مسئولیت دولتها بر انجام تعهداتشان در پایان دادن بیکیفری و تعقیب افراد مسئول در ژنوسید، جنایات علیه بشریت و نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه تأکید کرد و اقدام آنها را در این زمینه، ابزاری در برقراری صلح و امنیت تلقی کرد و فرار مرتکبین از عدالت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی دانست:
The Effects of State’s Ratification of the ICC Statute on National Laws and Universal Jurisdiction
https://www.cilamag.ir/article_17288_c6774de11ff52e5269dff182033165df.pdf
جنایات بینالمللی
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری
دادگاههای ملی
قوانین داخلی
صلاحیت جهانی
جنایت ژنوسید
جنایات جنگی
جنایت علیه بشریت
International Crimes
Statute of the ICC
National Courts
National Laws
Universal Jurisdiction
Genocide
Crimes against Humanity
war crimes
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
175
196
10.22066/cilamag.2009.17289
17289
تجمیع محکومیـتهـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بینالملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا
Le critéve celebici du cumul des declarations de culpabilité en droit
pénal international
هادی آذری
1
. دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل در دانشگاه پاریس دو
تجمیع محکومیتها زمانی مطرح میشود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم بهخاطر عملی واحد که میتواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه میشود. در حقوق بینالملل کیفری، برخی اعمال تنها میتوانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که بهمنظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمیکند، نیز تنها میتوانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، بهدلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بینالمللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بینالمللی متعدد قرار گیرند.
La question du cumul des qualifications criminelles se pose lorsqu’un fait unique tombe sous le coup de plusieurs qualifications juridiques. En droit pénal international, en raison de l’étendue de la définition de certains crimes internationaux, une catégorie d’actes criminels comme le meurtre, le viol ou la torture, entre autres, peut relever simultanément de la définition des différents crimes internationaux. Devant les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, au vu de l’absence de règle statutaire en la matière, le critère retenu pour autoriser la condamnation multiple, avant l’arrêt Celebici, variait d’une affaire à l’autre. L’arrêt Celebici, rendu par la chambre d’appel, a mis un terme à la diversité des solutions retenues dans les jugements antérieurement rendus par les tribunaux ad hoc. Dans cet arrêt, la chambre d’appel a dégagé un critère, désormais approuvé par les tribunaux ad hoc dans les affaires ultérieures, à appliquer pour décider dans quel cas il est possible de prononcer ou confirmer des condamnations multiples à raison des mêmes faits sur la base des différentes dispositions statutaires.
https://www.cilamag.ir/article_17289_39eeed6dae2ace96b8ef364e9c7ff250.pdf
تجمیع محکومیتها
معیار سلیبیسی
حقوق بینالملل کیفری
محاکم ویژه
اصل خاص بودن متقابل
ارکان تشکیلدهنده متفاوت
اعمال قانون اخص
cumul des qualifications criminelles
fait unique
crimes
internationaux
tribunaux pénaux internationaux
arrêt Celebici
élément
nettement distinct
spécialité réciproque
spécialité unilatérale
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
197
214
10.22066/cilamag.2009.17290
17290
شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
Clauses compromissoires au cours d’évolution de droit des contracts
internationnaux du pétrole et le gaz
رضا آریان کیا
1
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پاریس (سوربن)
تاریخ داوری بینالمللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوریهای نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فیمابین کشورهای نفتخیز در حال توسعه و شرکتهای بینالمللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است. شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بینصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده بهگونهای که گذار از رویههای متشتت داوریهای موردی به مقررات متحدالشکل و داوریهای نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بینالمللی نفت و گاز یکی از کلیدیترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن میتواند قدرت مانور قابل توجهی را در تأمین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهتگیریهای اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوبهای شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیاناً مراکز داوری چون ، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانیهای خاص داوریهای گذشته داشتهاند. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بینالمللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویههای قراردادی و پروندههای داوری، چهرهای از رویههای سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.
L’histoire de l’arbitrage international depuis la deuxième guerre mondiale et celle du droit des contrats pétroliers s’interpénètrent, voir se confondent. En effet, l’évolution effectuée en droit des contrats pétroliers, n’est en large mesure que le reflet des évolutions géopolitiques, qui ont profondément transformé les modes d’organisation et de fonctionnement de l’économie mondiale dans la seconde moitié de 20 siècles. Avec l’évolution réalisée dans ces accords, les procédures arbitrales choisies par les parties dans le cadre de leurs conventions et les structure des clauses d’arbitrage les définissants, ont également évolué. Quelque soit le formule contractuelle des pays hôtes, l’étude sur l’évolution de droit des accords pétroliers, démontre une évolution de clause ad hoc, aux clauses institutionnelles de l’arbitrage. Les anciens accords, qui prenaient le plus souvent la forme de concessions, comportaient des clauses ad hoc, parfois malaisée de mettre en œuvre. En revanche, la modernisation des pratique contractuelle entraient le recours aux règlements uniforme et utilisation de clause arbitrage institutionnelle telle que CCI, UNCITRAL, AAA et CIRDI. Par exemple, on peur mentionner la clause de l’arbitrage insérées dans les contrats pétroliers de l’Angola (CCI), le Gabon(CCI), le Maroc(CIRDI), et la Tunisie (CCI). Dans cet article, on va essayer d’abord de démontrer quelques traces de cette évolution de droit des accords pétrolier du régime concession au régime contractue. Ensuit, dans le cadre de la jurisprudence arbitrale et les problèmes liée à la mise en œuvre des clauses d’arbitrage « classique », la International Law Review (C.I.L.A), Vol. 41, Fall-Winter 2010 13 structure nouvelle de la pratique relative aux clauses arbitrage dans les contrats pétrolière « moderne », va être présenté.
https://www.cilamag.ir/article_17290_b68f5b2d1bcce03cb3c6cb77e2ee951e.pdf
حقوق نفت و گاز
حقوق قراردادهای نفت و گاز
تحولات قراردادهای نفتی
داوری بینالمللی
شروط داوری
شروط کلاسیک داوری
داوری موردی
شروط مدرن داوری
داوری نهادی
نهادهای داوری بینالملل
Arbitrage international
contrats pétroliers
évolution de droit
des contrats pétroliers
droit des contrats pétroliers
clause d’arbitrage
clause
compromissoire
procédures arbitrales
jurisprudence arbitrale
arbitrage
institutionnell
arbitrage ad hoc
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
215
242
10.22066/cilamag.2009.17291
17291
تحلیل عملکرد جامعه بینالمللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن
International Community's Response to Piracy off Somalia and
Gulf of Aden
محمد قربان پور
1
دانشجوی مقطع دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
بهدنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتیهای تجـاری و غیـرتجاری حامل کمکهای بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بینالمللی با مشکلات عدیـدهای روبـهرو شده است. متـأثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامههای متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان میدارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آبهای سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیمتر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامهها بهکرات اعلام میدارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آنها، موجد حقوق بینالملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولتها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بینالمللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که بهنظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
Following the Somali government collapse in the 1990s and consequently growing pirates attacks on commercial vessels and noncommercial ships transferring humanitarian aids to Somali people, international community has faced with numerous problems. As a result of the emergence of these difficulties and worsening situation, UN Security Council issued several resolutions under Chapter 7 of UN Charter and determined that the incidents of piracy and armed rubbery at sea in the waters of the coast of Somalia exacerbate the situation in Somalia which continues to constitute a threat to international peace and security in the region. Although, these resolutions frequently declared that the states extraordinary rights and duties in this regard shall not be considered as establishing a customary international law, but states practices especially in arrest, prosecution and trial of pirates are going to establish a new international law on combating piracy which is beyond the 1982 Convention on the Law of the Sea.
https://www.cilamag.ir/article_17291_c62a26bd21afb3b98ffcaa28fe935aff.pdf
دزدی دریایی
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
سازمان دریانوردی بینالمللی
صلح و امنیت بینالمللی
جامعه بینالمللی
Piracy
international community
Convention on the Law of the
Sea
International Peace and Security
International Maritime Organization
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
243
262
10.22066/cilamag.2009.17292
17292
اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل
Exploration and Development of Iran’s Oilfields Through Buyback
عبدالحسین شیروی
1
نصرالله ابراهیمی
2
مجتبی اصغریان
3
عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مذاکرهکننده ارشد قراردادهای بینالمللی شرکت ملی نفت ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز میدارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را میتوان بهعنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینههای پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت میگیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینههای سرمایهای، حقالزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار میرود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینههای سرمایهای، حقالزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست بهنحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران میپردازد. سپس مهمترین ویژگیهای این ساز و کار را مورد بررسی قرار میدهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالشهای مربوط مورد بحث قرار میگیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالشهای موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است. دیدگاههای ارائه شده تنها متعلق به مؤلفین است و لزوماً بازگوکننده نظر شرکت ملی نفت ایران یا شرکت مهندسی و توسعه نفت یا هر ارگان دیگر دولت ایران نیست.
The use of buyback for the development of oil and gas fields is an established mechanism in Iran. Current legislation authorizes the National Iranian Oil Company (NIOC) to use buyback for both exploration and development. The buyback scheme can be defined as a risk service contract, under which the contractor is paid back by being allocated a portion of oil/gas produced as a result of providing services. Buyback is based upon a defined scope of work, a capital cost ceiling, a fixed remuneration fee and a defined cost recovery period. When buyback is used for both exploration and development, the specifications of the field to be developed are unknown at the time of contracting and therefore agreement on the scope of work, duration of development operations, ceiling for capital costs, fixed remuneration fee, and duration of cost recovery need to be deferred to the time when a commercial field is discovered. This article first outlines the introduction of buyback for development of Iran’s oil and gas fields. It then examines the main features of the mechanism. Third, the use of buyback for both exploration and development is explored and related challenges discussed. Finally, the article reviews the new buyback model proposed by NIOC to address these challenges.
https://www.cilamag.ir/article_17292_cff71277d3192c4fbcb09df73addaeb9.pdf
بیع متقابل
اکتشاف
توسعه
قراردادهای نفتی
شرکت ملی نفت ایران
شرکتهای نفتی خارجی
Buyback
Exploration
development
Oil Contracts
NIOC
International Oil Company
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
263
291
10.22066/cilamag.2009.17293
17293
اثر معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی بر قواعد حقوق بینالملل عرفی
International Investment Treaties and the Formation, Application and Transformation of Customary International Law Rules
کای کونگ یان
1
ترجمه حجت سلیمی ترکمانی
2
استادیار حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه زیامن جمهوری خلق چین
دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
عرف بینالمللی از منابع اصلی حقوق بینالملل است. معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی، بهعنوان شاخه نسبتاً جدید حقوق بینالملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصهای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بینالملل عرفی است.
https://www.cilamag.ir/article_17293_6898f4fb6ff9d0c2b83b50aa567c6662.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
293
319
10.22066/cilamag.2009.17365
17365
رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای: آیا این موضوع را میتوان در قالب رابطه میان منابع حقوق بینالملل مطرح کرد؟
The Interplay between the WTO and the RTAs: Is It A Question of Interrelation between Different Sources of International Law?
آلبرتا فابریکوتی
1
ترجمه فرزاد مهرانی
2
محقق، دانشگاه رم
کارشناس ارشد حقوق بینالملل
این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بینالملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامههای تجاری منطقهای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکلگیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بینالملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولتها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکلگیری ضمنی یک عرف بینالملل گردیده و این رویه دولتها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکلگیری «استثنای منطقهای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامههای تجاری منطقهای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولتها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بیاستفاده نشده، بلکه از ابتدا (بهواسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده میشود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامههای تجاری منطقهای را تعیین نمیکند، بلکه خود این موافقتنامهها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین میکنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بینالملل، ممکن است بهواسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامههای تجاری منطقهای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک میتواند از دیگری انحراف یابد.
«... باید اعتراف کنم که تردیدهای جدی درخصوص تمایل [...] به انحراف از اصل رفتار کاملهالوداد و تبدیل آن به یک اقتصادی و سیاسی بهوجود آمده است. این پرسش برای من مطرح است که آیا در بعضی موقعیتها و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات یک نظام مبتنی بر تبعیض گسترده ممکن است نهتنها قابل ترجیح که حتی غیرقابل اجتناب باشد؟»
سر رابرت وای. جنینگ
https://www.cilamag.ir/article_17365_9ee5e9ab285c3ec36d348e5439938975.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
321
335
10.22066/cilamag.2009.17366
17366
اصول مؤسسه یکنواختکردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بینالمللی و هماهنگسازی حقوق بیع بینالمللی
The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Harmonization of International Sales Law
مایکل خواکیم بونل
1
ترجمه مصطفی السان
2
استاد دانشگاه رُم I (La Sapienza) و مشاور اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT) درباره قراردادهای تجاری بینالمللی
پژوهشگر حقوق خصوصی
این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگسازی مقررات بیع بینالمللی کالا میپردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بینالمللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستمهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بینالمللی بررسی میکند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از اینکه تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بینالمللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بینالمللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بینالمللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی میپردازد.
https://www.cilamag.ir/article_17366_4fbf2b46369f043ed911e1cae9f60af0.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2010-01-01
26
شماره 41 (پاییز و زمستان)
337
347
10.22066/cilamag.2009.17367
17367
رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیز برند [سر سرباز هخامنشی]
Rejecting Renvoi for Movable Cultural Property: The Islamic Republic of Iran v. Denyse Berend
درک فینچام
1
ترجمه سوسن چراغچی
2
کارشناس حقوقی ذیربط پرونده سر سرباز هخامنشی در اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
https://www.cilamag.ir/article_17367_febd8176bce523efb3b2183cd27d00fb.pdf