per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
5
28
10.22066/cilamag.2003.18031
18031
مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا
The Process of Combating Money-Laundering in respect to Banks and other Financial Institutes with a Special Reference to
US Anti-Terrorism Act
فرهاد خمامیزاده
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پولشویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمیشناسد. فنآوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پولشویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پولشویی است.
Money laundering is a silent crime which crosses international boundaries. Modern technology has led to new avenues to disguise the proceeds of crime. The advent of electronic money has meant that tracing the transfer of possibly illicit funds is an extremely difficult if not impossible task. Therefore there is a need to take consistent measures against money laundering throughout the world especially through control and monitoring banking systems. This need has been considered as an urgent by the event of 11th of September 2001 led to the enactment of U.S.A patriot Act designed to deter and punish terrorists. This Act includes inter alia, certain provisions in respect of combating money laundering.
https://www.cilamag.ir/article_18031_78cdc70226b78b957f7cd44da3b50c7d.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
29
109
10.22066/cilamag.2003.18032
18032
قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری
The Law Governing a New Generation of Petroleum Agreements: Changes in the Arbitration Process
احمدالقشیری طارق ریاض
1
شرح و ترجمه: دکتر محسن محبی
2
پژوهشگر حقوق بینالملل دفتر خدمات حقوقی بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_18032_67b0f2480a9f407e8a433077f20c72d9.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
111
148
10.22066/cilamag.2003.18033
18033
روشهای حل و فصل بینالمللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی
International Settlement of Intellectual Property Disputes
ضرغام غریبی
1
مقاله حاضر که به بررسی نظامهای بینالمللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیونهای متضمن حمایت از حقوق مالکیتهای معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمهای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بینالمللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینة تاریخی نحوة پیشبینی کیفیت حل و فصل بینالمللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیونهای متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بینالمللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روشهای کلاسیک و روشهای خاص حل و فصل بینالمللی اختلافات اعم از روشهای دیپلماتیک، رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی میباشد. ضمن آنکه در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تأکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بینالمللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزة حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بینالمللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیأتهای مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعة عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه میباشد که بر اساس انگیزههای سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقتنامههای چندجانبه بینالمللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیتهای معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقتنامههای اقتصادی را به حمایت بینالمللی از حقوق مالکیتهای معنوی تسری دادهاند. بررسی مقررات و پروسههای آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر میباشد.
The topic, “International Settlement of Intellectual Property Dispute”, purely and apart from introduction and definition is categorized into three distinguished parts.
Analyzing the historical origin of dispute settlement in intellectual property and its developments is the aim of the first chapter. Precedent survey, i.e. to search for conventions and other international documents generating the right of intellectual property, is the focal point of the second chapter. And the last chapter as the major part of the essay is dedicated to scrutinize dispute settlement procedures in related international documents. In this chapter, the author, referring to Traditional dispute settlement procedures, has focused on Special procedures of WTO’s settlement system as the most imperative dispute settlement procedure of today’s world as a current dominant procedure which applies to one hundred and forty six WTO’s state parties and has concluded that, in future, there will not probably be any International Intellectual Property Dispute, beyond the WTO’s compulsory jurisdiction taking into account the affirmative regulations of the TRIPs agreement.
https://www.cilamag.ir/article_18033_909a33850de6b243ec3df2668f779f15.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
149
167
10.22066/cilamag.2003.18034
18034
قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
Comment Surmonter les Obstacles Constitutionnels à la Ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
پل تاورنیه
1
مترجم: دکتر مرتضی کلانتریان
2
استاد دانشگاه پاریس 11
مشاور حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_18034_339e9e9bd2ada7f7c1e4cb872a722d83.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
169
212
10.22066/cilamag.2003.18038
18038
جنایت سازمانیافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن
Transnational Organized Crime, Palermo Convention’s Effects
صادق سلیمی
1
عضو هیأت علمی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
جنایات سازمانیافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب میشوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب مییابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی به بار میآورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید میکنند. جامعه بینالمللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بینالمللی لازمالاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمانیافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان میکنند، بررسی شوند.
Transnational organized crime is one of the most problematic matters for international community in 21st century. These crimes are committed by organized criminal groups consisting of three or more persons, a unique leadership and strict discipline with cruel sanctions in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit. Commission of the crimes nationally and internationally has political, economic and social effects and threatens the existence of nations and states. The United Nations, acting on behalf of international community, elaborated an international document named “United Nations Convention against Transnational Organized Crime” with two protocols. The documents were opened for signature of states in Palermo (Italy) in 2000. 147 states including Iran has signed the convention. This article is aimed firstly to determine the meaning of the transnational organized crime, secondly to analyze its various effects justifying the necessity of combating it.
https://www.cilamag.ir/article_18038_62cf339ebc5a69d8cffec8fcddae6d92.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
213
256
10.22066/cilamag.2003.18039
18039
قانون پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنشهای پس از 11 سپتامبر
Money Laundering Law and Terrorist Financing: Post-September 11 Responses
ژوزف جی. نورتون و هبا شمس
1
مترجم: محمدجواد میرفخرایی
2
پژوهشگر دفتر خدمات حقوقی بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_18039_273247a6d7a834cd76407fdfe6875776.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
257
284
10.22066/cilamag.2003.18040
18040
قانون اساسی اتحادیة اروپایی
The European Union Constitution
عباسعلی کدخدایی
1
عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایههای خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت میباشد.
موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن میباشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهندة عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد میباشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطهای بینالمللی از قبیل آنچه هماکنون در صحنههای بینالمللی وجود دارد.
اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدتگرایانه در اتحادیه، آیا میتوان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزلة قانون اساسی اتحادیه محسوب میگردند؟
این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه بهعنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود میتوانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟
The EU, which has its roots in the early fifties, in a short time reached nearly all aims to which the founders had refereed. Establishing the major institutions and promoting its Member States to cooperate in economic, social, political and recently in military issues, the EU is going to attain the old aspiration of the Europeans, i.e., a United States of Europe. In this regard, the conclusion of the main Treaties and providing ways and procedures for cooperation in different sections, without doubt is the cornerstone of that unity.
Nowadays, the major issue which has been tackled by the lawyers and politicians, both inside and outside of the EU, is the issue of the constitution for this intergovernmental organization as it is the illustration of the main will of the Europeans toward a likely federal states similar to that of the USA.
The question of the possibility of having a constitution may arise. Further it may be asked whether or not the early Treaties would be regarded as having such status.
This Article, having in mind the importance of these Treaties, is going to find out an acceptable answer to that and in case that the answer is affirmative, the possibility of these documents to be as the EU Constitution, will be considered.
https://www.cilamag.ir/article_18040_7d41799acf8ae76f235acf2c41fabca5.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
285
330
10.22066/cilamag.2003.18041
18041
فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980ـ وین) و حقوق ایران
The Partial Termination or the Separation of Contract under the Convention for the International Sale of Goods (Vienna-1980) and the Iranian Law
اکبر میرزا نژاد جویباری
1
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا میکند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا میتواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟
در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.
نتیجه این بررسی نشان میدهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، میتوان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوینکنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.
The Study of rights of obligee in any commercial contract, particularly contract of sale, is very important for the theoretical and practical reasons, in case that the other party performs part of contract only and is not able or ready to perform the other part; Because, on the one hand, the obligor wants to know whether he entitles to expect from the obligee to accept the executed part of contract and to terminate the breached part of that only; On the other hand, the obligee faces with these questions: what is his rights in this cases? Does he have to accept the executed and to terminate the breached part of contract only or entitles to terminate the whole of contract?
In this article the author tries to explain the rights of buyer and seller in these cases according to regulations of the Vienna Convention concerning International Sale of Goods (1980) and Iranian Law.
The result of this study proves that from the point of view of the Convention will be different the law of this case in that the contract is instalment or simple and whether the matter of contract is severable on the legal and physical reasons; however, it must be pretended that the apparent tendency of codificators of the Convention is the avoidance from the whole termination of contract for the partial breach, where as Iranian Law principally dose not allow the partial termination or the separation of contract.
https://www.cilamag.ir/article_18041_6056fcbb4d6d53df2acf505d2981029c.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
331
382
10.22066/cilamag.2003.18042
18042
مبارزه علیه تروریسم و حقوق بینالملل: خطرات و فرصتها
Lutte contre le terrorisme et droit international:
risques et opportunités
ایوس ساندوز
1
مترجم: حسن سواری
2
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه Pierre Mandes France
https://www.cilamag.ir/article_18042_45988f0b8c0f50da0d5b3cbe2a0637d2.pdf
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2003-01-01
20
شماره 29 (پاییز و زمستان)
383
420
18043
عهدنامه مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) سازمـان جهانی مالکیت معنـوی "WIPO" (ژنـو، 20 دسامبـر 1996)
WIPO Copyright Treaty (Geneva, December 20, 1996)
https://www.cilamag.ir/article_18043_3b833235bf3376e8094aed708854ab4a.pdf