ORIGINAL_ARTICLE
اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بینالمللی
سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمانهای بینالمللی است که پس از تأسیس سازمان ملل متحد تا کنون، پا به عرصۀ حقوق بینالملل گذارده است. یکی از مهمترین مقررات مندرج در تفاهمنامۀ حلوفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، مادۀ 23 آن، تحت عنوان «تقویت سیستم چندجانبه» است که ایدۀ خودبسندگی سازمان جهانی تجارت از این ماده نشأت میگیرد. مادۀ 23 تفاهمنامۀ حلوفصل اختلافات اشعار میدارد: «هنگامی که اعضا در صدد جبران نقض تعهدات یا سایر مواردِ از میانرفتن منافع یا لطمه به منافع پیشبینیشده در موافقتنامههای تحت پوشش یا رفع مانعی بر سر راه دستیابی به هر یک از هدفهای موافقتنامههای تحت پوشش بر میآیند، باید به قواعد و رویههای این تفاهمنامه متوسل شوند و از آنها تبعیت نمایند». بنابراین، مطابق نص صریح تفاهمنامه، توسل به قواعد و رویههای خارج از سازمان، پذیرفتنی نیست و همانگونه که گفته شد، این موضوع، شائبۀ خودبسندگی رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت را به ذهن متبادر میسازد.
https://www.cilamag.ir/article_16559_8d8fa2ad5ad726ce9ffa33b9bdb3c0cc.pdf
2012-01-01
8
34
10.22066/cilamag.2012.16559
رژیم خودبسنده
حقوق بینالملل عام
قواعد اولیه و ثانویه
سازمان جهانی تجارت
تفاهمنامۀ حلوفصل اختلافات
عباسعلی
کدخدایی
1
دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
عبدالله
عابدینی
s_abedini_a@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اعمال اصول قراردادهای تجاری بینالمللی توسط دیوان داوری بهعنوان قانون حاکم بر دعوا
طرفین قرارداد داوری ممکن است بهجای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را بهعنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آنها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین بهرسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود میباشد. باوجود این، امروزه در پرتو دیدگاه غیرملیکردن داوری، آزادی این دیوانها در حال گسترش است. در اسناد، دعاوی و قراردادهای بینالمللی، قواعد و اصولی رشد و نمو پیدا کرده و در حال توسعه است که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بینالمللی» شناخته میشود. گفته میشود این اصول بهعنوان قواعد حقوقی متناسب، قابلیت اعمال بر دعاوی تجاری بینالمللی توسط دیوانهای داوری را دارد. این مدّعی یا فرض در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
https://www.cilamag.ir/article_16560_bb3071e75517b2fcf99b0b47e7d10226.pdf
2012-01-01
35
58
10.22066/cilamag.2012.16560
داوری
داوری بینالمللی
دعوا
دعاوی تجاری
قواعد حل تعارض
اصول قراردادهای تجاری بینالمللی
حمیدرضا
نیکبخت
1
استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
فرهاد
پیری
2
کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل و وکیل پایه یک دادگستری
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها:تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور
جامعۀ بینالمللی در دهههای اخیر با وضعیتهایی روبهرو شده است که بهموجب آن، دولتها دست به اقدامات نظامی مستقیم علیه بازیگران غیردولتی مستقر در سرزمین کشور ثالث میزنند و این مسئله اغلب بر حاکمیت کشورهای مستقل تأثیر میگذارد و باعث طرح سؤالات حقوقی در مورد مشروعیت این اقدامات میشود. منشأ تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی در گذشته، محدود به اختلافات و منازعات بین کشورها بود اما امروزه گسترۀ این تهدیدات به درون مرزهای ملی منتقل شده است بهطوریکه بازیگران غیردولتی، طرحریزی چنین اقداماتی را بر عهده دارند. در پاسخ به این تهدیدات، دول قربانی، به حق دفاع مشروع در برابر عملیاتهای مسلحانۀ گروههای مخالف (بازیگران غیردولتی) استناد میکنند. رویۀ دولتها نوعاً مخالف برداشتهای دیوان بینالمللی دادگستری است. در میان دکترین نیز اتفاقِنظر مشاهده نمیگردد. در این نوشتار از یک طرف به واکاوی مشروعیت این حق و از طرفی دیگر، حقوق و تکالیف دولتهای میزبان این بازیگران پرداخته میشود تا تحولات اخیر در پرتو قواعد استقراریافته بهنحو روشنی تبیین گردد.
https://www.cilamag.ir/article_16561_6b982b1f2f146ab49f284776f2ad7bf6.pdf
2012-01-01
59
82
10.22066/cilamag.2012.16561
توسل به زور
بازیگران غیردولتی
دفاع مشروع
دیوان بینالملل دادگستری
منشور ملل متحد
حسن
سواری
1
استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
خهبات
اصلانی
2
کارشناس ارشد حقوق بینالملل
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پدیدۀ دولتهایِ درحالغرق: چارهاندیشیهایی از نظرگاه حقوق بین الملل
آثار زیانبار تغییر اقلیم میتواند تهدید منحصربهفردی را متوجه تمامیت سرزمینی دولتها کرده و مفهوم کنونی دولتبودن را با مشکلات جدید و جدّی روبهرو سازد. امروزه خطر بهزیرآبرفتن سرزمین دولتهای جزیرهایِ کوچک و کمارتفاع در نتیجۀ افزایش سطح آب دریاها بهعنوان یکی از پیامدهای مستقیم و مخرّب تغییر اقلیم مطرح است. البته طبق برخی پیشبینیها تغییر اقلیم میتواند حتی پیش از بهزیرآبرفتن سرزمینهای مذکور با غیرقابلسکونتنمودن آنها به مهاجرت اجباری جمعیت از سکونتگاههای خود منجر شود. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان قرن حاضر، تعدادی از دولتهای جزیرهای کوچک و کمارتفاع مانند توالوو، کیریباتی، جزایر مارشال و مالدیو بهطور کامل غیرقابل سکونت خواهند شد. با توجه به اینکه بر طبق موازین حقوق بینالملل، سرزمین و جمعیت در زمرۀ معیارهای اصلی دولتبودن به شمار میآیند، سؤال اساسی آن است که دولتهای مذکور با چه سرنوشتی روبهرو خواهند بود. مقالۀ حاضر در صدد است ضمن بررسی علمی موضوع تغییر اقلیم و پیامدهای آن، به تبیین چالشهای ناشی از تغییر اقلیم و بهطور خاص، افزایش سطح آب دریاها بر حقوق بینالملل حاکم بر دولتبودن بپردازد. بهعلاوه در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین وضعیت حقوقی دولتهایی که با تهدید موجودیت خود بهعنوان دولت مواجهاند، راهکارهایی برای حفظ شخصیت حقوقی دولتهایی که سرزمین خود را در نتیجۀ افزایش سطح آب دریاها از دست میدهند ارائه گردد.
https://www.cilamag.ir/article_16566_27fa0de7c311d52d1e954dbe7fc99400.pdf
2012-01-01
83
124
10.22066/cilamag.2012.16566
محیطزیست
آلایندههای گلخانهای
تغییر اقلیم
دولتهایِ درحالغرق
جزایر مصنوعی
دولتِ بدون سرزمین
سازمان ملل متحد
امیرحسین
رنجبریان
ranjbarian@gmail.com
1
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
نفیسه
ارغندهپور
2
کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داور اضطراری طبق قواعد جدید مرکز داوری ICC و قانون داوری بینالمللی سوئیس
صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است. محاکم ملّی و مرجع داوری، دارای صلاحیت موازی در اتخاذ و صدور این اقدامات هستند. در مواردی که هنوز مرجع داوری تشکیل نشده است و طرفینِ داوری در وضعیتی فوقالعاده و اضطراری، قرار میگیرند و نمیتوانند منتظر تشکیل مرجع داوری بمانند و از سوی دیگر، مایل به رجوع به محاکم ملّی نیستند، قواعد داوری بینالمللی مانند ICC اخیراً مقررات رسیدگی داوری اضطراری را برای صدور اقدامات تأمینی پیشبینی کرده است. داور اضطراری با درخواست یکی از طرفین پس از تعیین از سوی مقام صالح، طی یک مهلت محدود و مشخص، رسیدگی کرده و اقدام تأمینی لازم را صادر میکند. در جریان تعیین داور اضطراری امکان جرح وی وجود دارد. اقدام تأمینیِ صادره در قالب قرار صادر میشود و برای طرفین الزامآور است.
https://www.cilamag.ir/article_16567_3c41aa66c1f8f817959602a4cbb7fa11.pdf
2012-01-01
125
148
10.22066/cilamag.2012.16567
قواعد داوری ICC
اقدام تأمینی و احتیاطی
داور اضطراری
داوری اضطراری
جواد
کاشانی
kashani.lawyer@gmail.com
1
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری
LEAD_AUTHOR
مهدی
شیخیانی
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعهدات دولتهای ساحلی حوزۀ خلیجفارس در مقابله با کشند سرخ
در سالیان اخیر، محیطزیست آبی حوزۀ خلیج فارس در کنار انواع مشکلات زیستمحیطی، شاهد شیوع تأملبرانگیز پدیدهای به نام کشند سرخ بوده است. این پدیده به زعم کارشناسان، منجر به ورود خسارات عمدهای به زیست بوم دریایی و آبزیان این منطقه شده است. بااینحال، ابعاد حقوقی و دیپلماتیک آن، چندان مورد توجه کارشناسان امر قرار نگرفته است. این مقاله به دنبال تحلیل مسئولیت بینالمللی دولتهای ساحلی حوزۀ خلیج فارس در پرتو آموزههای حقوق بینالملل در زمینۀ پیشگیری، کنترل و جبران خسارات زیستمحیطی وارده بر محیطزیست دریایی خلیج فارس ناشی از کشند سرخ است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نظام حقوق بینالمللی عرفی و قراردادی حاکم بر محیطزیست دریایی خلیج فارس، دولتهای ساحلی را متعهد به انجام اقداماتی جهت پیشگیری، کنترل و جبران خساراتی از این دست نموده است.
https://www.cilamag.ir/article_16568_b4333f6d388c0ac0a17f20b8a66ee7de.pdf
2012-01-01
149
168
10.22066/cilamag.2012.16568
خلیج فارس
مسئولیت بینالمللی
زیستبوم دریایی
خسارات زیستمحیطی
کشند سرخ
کنوانسیون کویت
منصوره
صدیقیان کاشانی
1
کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
علی
مشهدی
droitenviro@gmail.com
2
استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
AUTHOR
سمیرا
نادری
3
کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قانون اساسی جامعۀ بینالمللی در محاق(تأملی در نظریه و رویه)
برقراری هرگونه سلسلهمراتبی در میان هنجارهای نظام بینالمللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علیرغم رویکردهای ضدونقیض حقوقدانان بینالمللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بینالمللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااینحال، تحولات اخیر جامعۀ بینالمللی از جمله روند انسانیترشدن حقوق بینالملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولتها، جناییشدن نقض برخی هنجارهای بینالمللی، تحول در مفاهیمی مانند صلح و امنیت بینالمللی، چالشی میان حاکمیت دولت و گسترش قلمرو صلاحیت ملی، تردیدهایی مبنی بر وجود نوعی سلسلهمراتب هنجاری در نظام حقوق بینالملل را به ذهن متبادر میسازد. در این مقاله در صددیم تا ضمن تأملی در ماهیت و ساختار جامعۀ بینالمللی و با نگاهی گذرا به رویۀ بینالمللی به امکان و امتناع قانون اساسیِ جامعۀ بینالمللی بپردازیم.
روشن است تا زمانی که جامعۀ بینالمللی در کل به درک همسازی از ارزشهای مشترک نائل نگردد و تا آن هنگام که بسترهای شکلی و ماهوی لازم برای تحقق قانون اساسیِ جامعۀ بینالمللی فراهم نگردد، تنها میتوان به قانون اساسیِ جامعۀ بینالمللی به مثابه رؤیایی نافرجام نگریست. به نظر میرسد رویۀ بینالمللی دولتها و مراجع قضایی بینالمللی (از جمله دیوان بینالمللی دادگستری) نیز در همین راستاست.
https://www.cilamag.ir/article_16808_4fe634f6accaf1df75ee548bdaf90448.pdf
2012-01-01
169
191
10.22066/cilamag.2012.16808
قانون اساسیِ جامعۀ بینالمللی
اتحادیۀ اروپا
منشور ملل متحد
اهداف و اصول ملل متحد
دیوان بینالمللی دادگستری
قاعدۀ آمره
آرامش
شهبازی
1
دکترای حقوق بینالملل، مدرس دانشگاه
LEAD_AUTHOR