مصونیت یکی از اصول حقوق بینالملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی میشود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج میشود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهرههای حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمیشود. در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شدهاست. در شرایط کنونی نظم عمومی بینالمللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحاً شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل میشود، قبول نماید و سپس در مرحلهای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.