مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
اصل انصاف و ظرفیت قاعده سازی آن در رویه دیوان بین المللی دادگستری
9
40
FA
محسن
محبی
نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
اعظم
امینی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
10.22066/cilamag.2015.15768
انصاف ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بینالمللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بینالمللی بهکرات مورد استناد قرار گرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبتهای مختلف، مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار دادهاند. دیوان بینالمللی، با استفاده از ظرفیت قاعدهسازی اصل انصاف در حلوفصل دعاوی، نقش مؤثری در عینیتیافتن برخی از مصادیق انصاف در حقوق بینالملل داشته و در فرایند تفسیر، گاه از اصل کلی انصاف، استنباطهای اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای انصاف و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر، با تجزیه و تحلیل بعضی از رویههای دیوان بینالمللی، ظرفیتهای اصل کلی انصاف بهویژه ظرفیت قاعدهسازی آن در راستای توسعه حقوق بینالملل و پویایی آن مورد بحث قرار گرفته است.
انصاف,اصول منصفانه,اصول کلی حقوق,حسننیت,استاپل
https://www.cilamag.ir/article_15768.html
https://www.cilamag.ir/article_15768_c63af76e39b989ef7cf21bf71ee34283.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران
41
66
FA
ابراهیم
شعاریان
نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
فرشاد
رحیمی
دستیار پژوهش در حوزه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه دنور، آمریکا
10.22066/cilamag.2015.15769
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیشبینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بستهبندی و ظرفبندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیشبینی شده است. همچنین کنوانسیون در موارد سکوت طرفین نسبت به کیفیت کالا، ضوابط تکمیلی متنوعی را مانند تناسب کالا با استفاده عرفی موردنظر از آن یا تناسب کالا با هدف خاص خریدار در نظر گرفته است. مقاله حاضر میکوشد با مراجعه به آخرین دیدگاههای حقوقدانان و آرای محاکم خارجی، مصادیق و ضمانت اجرای عدم انطباق مادی کالا را تحلیل و بررسی کند.
انطباق مادی,مقدار,کیفیت,وصف,بستهبندی,کنوانسیون بیع بین المللی کالا
https://www.cilamag.ir/article_15769.html
https://www.cilamag.ir/article_15769_3ffa4a1e839b394e20f2610bc56d3bea.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری
67
96
FA
محمد
حبیبی مجنده
استادیار دانشگاه مفید قم
سیدعلی
حسینی آزاد
نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
الناز
رحیم خویی
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد و مدرس دانشگاه
10.22066/cilamag.2015.15771
ایالات متحده آمریکا مدتهاست که بهگونهای منحصربهفرد، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی برخی دولتها میکند که در حقوق بینالملل، قدری نامتعارف مینمایند. این مقاله، با بیان مختصر نحوه عملکرد ایالات متحده، وارد مباحث حقوق مصونیت شده و نگاه حقوق بین الملل را به این قاعده دیرین عرفی بررسی میکند. آنگاه رفتار آمریکا را در چارچوب این قواعد بینالمللی میسنجد و درنهایت با تدقیق در نکات مذکور در رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری به ارزیابی عملکرد ایالات متحده در پرتو رهنمونهای آن رأی میپردازد. ضمن تطبیق عملکرد ایالات متحده با حقوق بینالملل و همچنین رأی 2012 دیوان بینالمللی دادگستری معلوم میشود که همان گونه که حقوقدانان متعدد بیان داشتهاند، در اکثر موارد نمیتوان رفتار ایالات متحده را با حقوق بینالملل، همسو دانست و همچنین با محکزدن آن در ترازوی رأی دیوان بینالمللی دادگستری نیز تعارضات آشکار آن با آموزههای دیوان مشاهده میشود.
مصونیت دولت ها,قانون مصونیت های دولت خارجی,رأی 2012 دیوان بینالمللی دادگستری,استثنائات اصل مصونیت
https://www.cilamag.ir/article_15771.html
https://www.cilamag.ir/article_15771_651a7f6fdfe0788ed88eb00261f3afae.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
ارزیابی وجود حق بر جدایی چارهساز یا جبرانی بهعنوان قاعده حقوق بینالملل عرفی
97
124
FA
همایون
حبیبی
0000-0001-9886-0540
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
homayounhabibi@gmail.com
علی
نواری
نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
10.22066/cilamag.2015.15772
در زمینه مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل، رویکرد نسبتاً جدیدی از سوی برخی حقوقدانان بینالمللی مطرح شده است که بر اساس آن، در شرایط و اوضاعواحوال خاصی، بخشی از مردم درون سرزمین یک دولت، از حق بر جدایی چارهساز یا جبرانی برخوردار میشوند و حقوق بینالملل در چنین شرایطی از تمامیت ارضی دولتها حمایت نمیکند. مبنا و شالوده این استدلال، تفسیری است که عدهای از حقوقدانان بینالمللی از مفهوم مخالف «قید تحفظ» مندرج در قطعنامه 2625 مجمع عمومی ملل متحد و اعلامیه و برنامه اقدام وین1993 ارائه میدهند. جایگاه حق بر جدایی چارهساز را میتوان در عرف بینالمللی بهعنوان یکی از منابع مهم حقوق بینالملل، بررسی و مطالعه کرد. با توجه به حمایتهای قابلتوجه از حق بر جدایی چارهساز در دکترین، این مقاله کوشیده است تا مشخص نماید که آیا در حقوق بینالملل معاصر، حق مذکور به جایگاه قاعده حقوق بینالملل عرفی نیز ارتقا یافته است یا خیر.
حق تعیین سرنوشت,جدایی چارهساز یا جبرانی,قاعده حقوق بینالملل عرفی,عملکرد دولتها,اعتقاد حقوقی
https://www.cilamag.ir/article_15772.html
https://www.cilamag.ir/article_15772_5f8ca8195772b330bf4d670aed41a76b.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی
125
162
FA
مجید
سربازیان
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
عبدالرضا
صادقی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
10.22066/cilamag.2015.15774
یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر میشود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشورهای مرتبط به مراجع ذیصلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل این مسئله با نظم عمومی، رویکرد دولتها متفاوت است. برخی از دولتها این درخواست را مطلقاً رد و برخی بهصورت مشروط با آن برخورد میکنند. در این مقاله، سیاست تقنینی «مقررات اتحادیه اروپا در زمینه دعوای ورشکستگی» (2000)، «قانون نمونه آنسیترال در زمینه ورشکستگی فرامرزی» (1997) و نظام حقوقی ایران در مبحث شناسایی و اجرای حکم خارجی در دعوای ورشکستگی فرامرزی بررسی خواهد شد.
ورشکستگی,ورشکستگی فرامرزی,مرکز منافع اصلی بدهکار,شناسایی حکم ورشکستگی,شناسایی خودکار,مدیر تصفیه
https://www.cilamag.ir/article_15774.html
https://www.cilamag.ir/article_15774_3108f395f69df9945a81aba1114d6cbe.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایهگذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید
163
182
FA
توکل
حبیب زاده
استادیار دانشگاه امام صادق
جواد
نیک جاه
کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
10.22066/cilamag.2015.15775
موضوع سرمایه گذاری خارجی و جبران خسارت در آن حوزه، یکی از مهمترین مباحث حقوق بینالملل در زمان معاصر است. وقتی رابطه سرمایهگذاری میان دولت میزبان سرمایه گذاری و سرمایه گذاران اتباع دیگر کشورها شکل میگیرد، طرفین تا خاتمه آن رابطه، خود را متعهد به رعایت تعهدات پذیرفتهشده میدانند. اما در مواقعی، ازجمله هنگام سلب مالکیت اموال سرمایهگذاران خارجی، حقوق مالکانه آنها تحت تأثیر قرار میگیرد و حتی نقض میشود و بدینترتیب، خساراتی اعم از مادی یا معنوی به طرف مقابل وارد میشود که طرف متخلف، ناگزیر از جبران آنها است. جنبه معنوی خسارات وارده نیز همانند جنبه مادی آنها قابل جبران است. پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی موضوع جبران خسارت و محاسبه میزان آن در حقوق بین الملل و برخی آرای دیوانهای داوری پرداخته و معیار حاکم بر آنها را شناسایی نماید.
https://www.cilamag.ir/article_15775.html
https://www.cilamag.ir/article_15775_eafcfe9c058d260c3615135e82351d2c.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آییننامه دیوان با اساسنامه رم
183
204
FA
جواد
صالحی
نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه پیام نور
نریمان
فاخری
استادیار دانشگاه پیام نور تهران
10.22066/cilamag.2015.15777
<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'B Mitra';" lang="AR-SA">تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بینالمللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آییننامه دیوان کیفری بینالمللی، عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیتها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده 55 آییننامه، نهتنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بیتوجهی به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه، ناقص است.</span> <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'B Mitra';" lang="AR-SA">تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بینالمللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آییننامه دیوان کیفری بینالمللی،<span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;" dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">[1]</span></span></span></span> عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیتها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده 55 آییننامه، نهتنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بیتوجهی به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه، ناقص است.</span> <br clear="all" /> <span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: 'B Mitra';"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">[1]</span></span></span></span></span><span style="mso-bidi-font-family: 'B Mitra';">. </span><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';">Official Documents of the International Criminal Court, “Regulations of the Court”, ICC-BD/01-01-04/Rev.01-05, Adopted by the Judges of the Court on 26 May 2004, Fifth Plenary Session, The Hague, 17- 28 May 2004.</span>
دیوان کیفری بینالمللی,مؤلفههای دادرسی عادلانه,آییننامه دیوان,اساسنامه رم
https://www.cilamag.ir/article_15777.html
https://www.cilamag.ir/article_15777_ee98ba9231def244e37881651d536f1a.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
زمینههای مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت
205
234
FA
مجتبی
مروت
دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی
10.22066/cilamag.2015.15780
در سازمان جهانی تجارت، موافقتنامههایی در خصوص تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی وجود دارد که حجم مبادلات اقتصادی و قاعدهمندسازی تجارت بینالمللی را افزایش داده است. منصرف از ماهیت و مفاد موافقتنامهها، اساساً نظام مسئولیت قراردادی اعضای سازمان که عمدتاً در تفاهمنامه حل اختلاف تبیین شده، ترکیبی از حقوق بینالملل عرفی در زمینه مسئولیت دولتها و حقوق معاهدات است. در این گونه موارد هرگونه زوال منفعت عضو دیگر یا لطمه به آن یا عدم امکان دسترسی به اهداف موافقتنامهها، باعث طرح مسئولیت علیه عضو خاطی می شود. به تعبیر دقیقتر، زمانی که اعضا با تخلف عضو دیگری مواجه میشوند، دوگونه جبران مطرح میشود: الف) جبرانهای نهایی که همان اصل تبعیت از مقررات موافقتنامههاست که بهصورت استرداد یا اصلاح اقدامات اجرایی، تقتینی و قضایی متضاد با قواعد سازمان است؛ ب) توسل به جبرانهای موقتی همچون پرداخت غرامت، اقدامات تلافیجویانه در قالب تعلیق تعهدات یا سایر امتیازات؛ بهشرط آنکه جبران نهایی بهتنهایی موفقیتآمیز نباشد. در این مجال، با توجه به ارکان مسئولیت بینالمللی یعنی قابلیت انتساب و نقض تعهد، مهمترین عواملی که همواره به هنگام طرح مسئولیت اعضا، مدنظر است و بهنوعی مخرج مشترک قواعد سازمان در زمینه جبران ـ اعم از جبران موقت، نهایی یا تجاری ـ تلقی میشود، تجزیه و تحلیل میشود. همچنین به نظر میرسد این عوامل و زمینهها در ارتباطات میان عضو خاطی و شاکی، در نحوه تصمیمگیری هیئتهای حل اختلاف و رکن استیناف در جهت گزینش شیوهای از جبران، مدخلیت دارد.
سازمان جهانی تجارت,مسئولیت,جبران,زوال منفعت,لطمه به منافع,تناسب,تفسیر,کارآمدی
https://www.cilamag.ir/article_15780.html
https://www.cilamag.ir/article_15780_2372534f3c7ba97a07c7b1f9cefa0aba.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری
235
258
FA
هیبت الله
نژندی منش
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
10.22066/cilamag.2015.15782
بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بینالمللیکیفری، بهعنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ بهویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیهکننده جرم نیز پیشبینی شده است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده است. بر مبنای تقسیمبندی علمی که از این عوامل صورت میگیرد میتوان گفت اختلال روانی (جنون)، مستی، اشتباه و اکراه/ اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند. اساسنامه در کنار این عوامل، به عوامل توجیهکننده جنایت، مثل دفاع مشروع و اوامر مافوق نیز پرداخته است. برخی از این عوامل بهصورت مطلق، و برخی دیگر، تحت شرایط خاصی رافع مسئولیت کیفری هستند. در این نوشتار، با تمرکز بر اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ـ بهعنوان مهمترین سند مدون حقوق بینالمللی کیفری ـ به بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری (جنون، مستی، اشتباه و اکراه) در حقوق بینالمللی کیفری پرداخته شده است. شناخت دقیق عوامل رافع مسئولیت کیفری، نیازمند توسعه دکترین و رویه قضایی است.
عوامل رافع مسئولیت کیفری,حقوق بین المللی کیفری,دیوان بین المللی کیفری,اکراه,جنون,مستی
https://www.cilamag.ir/article_15782.html
https://www.cilamag.ir/article_15782_25850f56d155e95e87f7b5d6ab1b1329.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 51 (پاییز- زمستان)
2015
03
01
فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بینالملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی
259
281
FA
بهاره
حیدری
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
محمود
عباسی
استادیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی
نجمه
رزمخواه
نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
10.22066/cilamag.2015.15783
در چارچوب حقوق بینالملل بشری، حق بر کار، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به کار شایستهای است که پاسخگوی نیازهای معیشتی و رفاهی وی باشد. این حق، مخصوص جوامع شهری نیست و اعضای جوامع روستایی نیز از آن برخوردارند. حق بر کار برخلاف آنکه به لحاظ نظری بسیار مورد توجه قرار گرفته، در عمل نسبت به آن غفلت شده است. این غفلت درمورد جوامع روستایی کشاورز، حتی بیشتر است. عرضه بذرهای تراریخته، اعطای حقوق انحصاری به شرکتهای خصوصی تولیدکننده بذرهای مزبور، فروش بذرها با قیمت گزاف به کشاورزان، عدم امکان ذخیره بذرهای خودمصرفی و عواملی از این قبیل، موجب تحمیل محدودیتهای مالی گسترده بر پیکره جامعه کشاورزی فقیر و آسیبپذیر شده است. این موضوع، سبب کاهش تعداد مزارع کوچک و حذف کشاورزان ضعیف از گردونه کار و ورودشان به بازار مشاغل کاذب میشود. لذا پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از مالکیت معنوی شرکتهای تحقیقاتی و حقوق بنیادین کشاورزان در بهرهمندی از شغل و رفاه چه باید کرد؟ آنچه مسلم است رویه موجود، توان پاسخگویی به مشکلات موجود را ندارد و لذا دولتها و البته شرکتها با توجه به لزوم پایبندیشان به اصول بنیادین حقوق بشر، مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متضاد هستند. این امر در سطح ملی و بینالمللی باید مورد توجه قرار گیرد.
https://www.cilamag.ir/article_15783.html
https://www.cilamag.ir/article_15783_1a756d7b649238ed1b0f6a0f421b9b18.pdf