مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
30
شماره 48 (بهار و تابستان)
2013
01
01
امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطلشده
7
34
FA
حمیدرضا
نیکبخت
نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد
پیری
کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
10.22066/cilamag.2013.16344
شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطلشده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشهبرانگیز در حقوق داوری است و دادگاهها و صاحبنظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشتهاند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیتدار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاهها، رأی داوری خارجی اگرچه باطل شده باشد، باید مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. در هر صورت، دیدگاههای صاحبنظران داوری حاکی از این است که شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطلشده در دو مورد ممکن است؛ که در این مقاله بررسی خواهد شد: الف) در موارد خاص، از طریق اعمال «قدرت اختیاری مازاد» بر اساس صدر بند 1 ماده 5 عهدنامه و ب) در صورت وجود قانون مطلوبتر و از طریق اعمال «قاعده حق مطلوبتر» طبق بند 1 ماده 7 عهدنامه.
عهدنامه 1958 نیویورک,رأی داوری خارجی,ابطال,مرجع صلاحیتدار,مقر داوری,قدرت اختیاری مازاد,قاعده حق مطلوبتر
https://www.cilamag.ir/article_16344.html
https://www.cilamag.ir/article_16344_7a01d147eef5745cebc4bc7343165c4c.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
30
شماره 48 (بهار و تابستان)
2013
01
01
بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن
35
64
FA
امیر حسین
رنجبریان
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ساسان
صیرفی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
10.22066/cilamag.2013.16345
خط مبدأ، خطی است که توسط هر کشور ساحلی برای اندازهگیری عرض دریای سرزمینی و دیگر مناطق دریایی آن کشور تعیین میشود. ابهام در مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد خط مبدأ مستقیم، سبب شده است که اکثریت کشورهای ساحلی این روش ترسیم خط مبدأ را بهگونهای بهکار بگیرند که به میزان چشمگیر بر وسعت مناطق دریایی آنها افزوده شود. ایران یکی از این کشورهاست. خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان بهموجب تصویبنامه شماره 67 ـ250/2 مورخ 31 تیرماه 1352 هیئت وزیران تعیین شده است اما آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خط مبدأ مقرر در تصویبنامه مذکور اعتراض کرده و آن را بهرسمیت نمیشناسند. این اختلاف موجب شده است که نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج فارس در موارد متعدد مرتکب تجاوز به قلمرو دریایی ایران در خلیج فارس و حریم فوقانی آن شوند.
خط مبدأ,کنوانسیون حقوق دریاها,خلیج فارس و دریای عمان,تصویبنامه مورخ 31 تیرماه 1352,قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
https://www.cilamag.ir/article_16345.html
https://www.cilamag.ir/article_16345_c6fdc66a75bf2e89678d89584732611f.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
30
شماره 48 (بهار و تابستان)
2013
01
01
مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاههای ملی با عنایت به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت
65
100
FA
محمدحسین
رمضانی قوام آبادی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رحمتاله
فرخی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور تهران
خدیجه
جوادی شریف
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور تهران
10.22066/cilamag.2013.16346
دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه <em>مصونیت صلاحیتی دولت</em> در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاههای ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را بهطور مکرر نادیده گرفتهاند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان برای نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط آلمان نازی، اتخاذ اقدامات اجرایی در رابطه با اموال آلمان در ایتالیا (ویلا ویگونی) و همچنین با لازمالاجرا دانستن آرای دادگاههای یونان در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه در یونان توسط آلمان نازی در دادگاههای ایتالیا، تعهد خود را به رعایت مصونیتی که آلمان طبق حقوق بینالملل از آن برخوردار است، نقض کرده است. این تحقیق در صدد بررسی جوانب مختلف این رأی و انتقادات وارد بر آن است.
دیوان بینالمللی دادگستری,مصونیت قضایی,عرف,قاعده آمره,حقوق بینالملل بشردوستانه
https://www.cilamag.ir/article_16346.html
https://www.cilamag.ir/article_16346_370e0c3530a2f405d56f0c012f49b62f.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
30
شماره 48 (بهار و تابستان)
2013
01
01
مبانی تعهدات بینالمللی دولتها در پیشگیری از جرایم جهانیشده
101
128
FA
محمد
بارانی
نویسنده مسئول، دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
10.22066/cilamag.2013.16347
با تسخیر زمان و مکان توسط بشر و بهدنبال آن ظهور پدیده جهانیشدن جرم، فرصتهای جدید بزهکاری با ماهیت جهانی نیز بهوجود آمد. جرایم جهانیشده با انگیزه سودجویانه و خشونتآمیز و بهصورت سازمانیافته در سرتاسر دنیا رخ میدهد و با هدفقراردادن کرامت و امنیت انسانی و حقهای بنیادین بشری، امنیت جهانی را تهدید و حق برخورداری از امنیت را از انسانها سلب میکند. دولتها نیز بهتنهایی و بدون توسل به اتحاد و اجماع جهانی، قادر به پیشگیری از این جرایم نیستند. گرایش دولتها بر اساس رهنمودهای سازمان ملل متحد به رویکردهای پیشگیری، موجب شد تا بهمنظور شناسایی و تبیین مبانی تعهدات بینالمللی دولتها و رویکرد آنها در پیشگیری از جرایم جهانیشده، به این تحقیق پرداخته شود.
این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسبشده بهصورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی تعهدات دولتها در حوزه پیشگیری از جرایم جهانیشده، طیف وسیعی را در بر میگیرد که از لزوم حفظ کرامت انسانی، موازین حقوق بشر، حفظ حیات بشری، توسعه پایدار، عضویت در جامعه بینالمللی، امنیت انسانی تا لزوم جهانیسازی پیشگیری در قبال جهانیشدن جرم و دفع تهدیدات جدید علیه امنیت و نظام جهانی، متنوع و گستردهاند. پیشگیری از این جرایم، مستلزم جهانیاندیشیدن و جهانی ـ ملی عملکردن است.
تعهدات بینالمللی,جرایم جهانیشده,پیشگیری از جرم,جهانیشدن,جهانیسازی,امنیت انسانی,حقوق بشر,دولت
https://www.cilamag.ir/article_16347.html
https://www.cilamag.ir/article_16347_c650b18ce7fa404c6911e3b4d0dcc690.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
30
شماره 48 (بهار و تابستان)
2013
01
01
موافقتنامههای نزاکتی از منظر حقوق بینالملل
129
150
FA
مهدی
حدادی
نویسنده مسئول، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
10.22066/cilamag.2013.16348
بیش از یک قرن است که دولتها در جهت رسیدن به اهداف مشخص و همکاری بینالمللی اقدام به انعقاد توافقهای غیرحقوقی(نزاکتی) مینمایند. دولتها در این توافقها به دنبال تعهدات حقوقی نیستند، اما در عین حال مایلند در چارچوب آنها تعهدات سیاسی یا اخلاقی را بپذیرند و با طرفهای خود همکاری کنند. عامل تعیینکننده در ارزیابی اینکه سندی توافق حقوقی است یا نزاکتی، قصد طرفها مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی میان خود است. چنین قصدی از طریق تفسیر متن، اوضاعواحوال زمان انعقاد و بررسی سایر نشانهها کشف میشود. اگرچه انعقاد توافقهای نزاکتی در حقوق بینالملل ممنوع نیست، لیکن به دلیل ماهیت غیرحقوقی، مقررات بینالمللی بهویژه حقوق معاهدات بر آنها اعمال نمیشود. البته استفاده از برخی مقررات حقوق معاهدات از سوی طرفهای توافق یا نهادهای ثالث تا جایی که با ماهیت غیرحقوقی و غیرالزامی آنها مغایرت نداشته باشد امکانپذیر است.
معاهده,توافق بینالمللی,موافقتنامه نزاکتی,حقوق معاهدات,نظام حقوق بینالملل
https://www.cilamag.ir/article_16348.html
https://www.cilamag.ir/article_16348_bce46309c2282786fe3b0a4731f1ad18.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
30
شماره 48 (بهار و تابستان)
2013
01
01
بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی UCP500) و UCP600 و ISP 98 و URDG 758 و (UCC و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانتنامههای مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی
151
182
FA
غفور
خوئینی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
حسین
قربانیان
نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود
امیر حسین
پیلهور ستاری
کارشناس ارشد رشته حقوق تجارت بینالملل
10.22066/cilamag.2013.16349
یکی از مسائلی که در مقررات اعتبارات اسنادی نادیده گرفته شده و کمتر راجع به آن بحث شده است، مسئله واگذاری عواید اعتبارات اسنادی میباشد که معمولاً ذیل انتقال اعتبار اسنادی مورد بحث واقع شده است و اندکی با آن تفاوت دارد. در این مقاله سعی بر این است که با استفاده دقیق از عبارات واگذاری و انتقال در جای خودشان، تفاوت موجود روشن شود. روش تحقیق نیز توصیفی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانهای جمعآوری شده است. ساختار مطالب بدینگونه است که ابتدا جایگاه واژگانی که در تحقیق استفاده شده است بهدرستی تعریف میشوند. سپس دلایل، روند، شیوهها، شرایط، فواید و معایب واگذاری، و در آخر واگذاری عواید در مقررات و کنوانسیونهای موجود بانکی بررسی شده و مقایسهای نیز بین قوانین صورت گرفته است. این تحقیق برای کسانی که خواستار واگذاری عواید هستند شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان، بانکداران و دانشجویان مفید خواهد بود.
واگذاری,انتقال,اعتبار اسنادی,عواید,ذینفع,انتقال گیرنده
https://www.cilamag.ir/article_16349.html
https://www.cilamag.ir/article_16349_0cf849cdbded8fedc5f27a2c86a9f707.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
30
شماره 48 (بهار و تابستان)
2013
01
01
دعوای اضافی نزد دیوان بینالمللی دادگستری در پرتو رأی احمدو سادیو دیالو
183
204
FA
هادی
آذری
نویسنده مسئول، دکتری حقوق بینالملل
10.22066/cilamag.2013.16350
به نظر میرسد پاسخ این پرسش که آیا خواهان دعوای مطرحشده در دیوان بینالمللی دادگستری میتواند نسبت به تعدیل و تغییر خواسته اولیه خود اقدام کند، منفی باشد. بر طبق «رویه اینک مستقر» در این دیوان که تبلور آن در رأی <em>احمدو سادیو دیالو</em> مشاهده میشود، خواهان باید اثبات کند که ادعای جدیدش از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه است. بر طبق همین رویه، دعوای جدید زمانی از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه محسوب میشود که یا به صورت تلویحی در دادخواست آمده باشد یا مستقیماً از موضوع دادخواست منتج شود. این در حالی است که دیوان دائمی دادگستری بینالمللی رضایت طرف مقابل را معیار پذیرش ادعای جدید میدانست. مقایسه این دو رهیافت به وضوح نشان میدهد که دیوان فعلی موضع سختگیرانهتری راجع به تغییر دعوا یا ارائه دعوای اضافی در پیش گرفته است. این موضع علاوه بر عدممطابقت با رویه دیوان سابق، با کارهای مقدماتی قواعد و همچنین اصول کلی دادرسی به رسمیت شناخته شده در نظامهای حقوقی ملل متمدن نیز به سختی قابل تطبیق است. دیوان، حق طرف مقابل به دفاع از خود را بهانه این سختگیری قرار داده است. در این مقاله پیشنهاد شده است که دعوای اضافی به عنوان یکی از دعاوی طاری به رسمیت شناخته شود تا هم حق خواهان در تعدیل خواسته خود و هم حق طرف مقابل در پاسخ به ادعای جدید رعایت شود.
دعوای اضافی,تغییر خواسته,حق دفاع,ادعای اولیه,رویه قضایی مستقر,دعاوی طاری,صلاحیت
https://www.cilamag.ir/article_16350.html
https://www.cilamag.ir/article_16350_04a47e0bf74f4babddba4cc685e83052.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
30
شماره 48 (بهار و تابستان)
2013
01
01
گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آیینه حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه
205
230
FA
یونس
علاقه بند حسینی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران؛ همکار علمی معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رزا
یزدان نجات
کارشناس ارشد حقوق بینالملل از دانشگاه علامه طباطبایی
10.22066/cilamag.2013.16351
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در دهه اخیر، رشد روزافزونی یافته است و این پرندهها از ابزاری برای تجسس، به اسلحه جنگی تمامعیار مبدل شدهاند. ارتش آمریکا در نقاط متعددی از جهان مانند افغانستان، پاکستان، یمن، لیبی و سومالی بهطور پیوسته از هواپیماهای بدون سرنشین برای مقاصد گوناگون بهره میبرد. ورود این پرندههای بدون سرنشین به میدانهای نبرد، طرح سؤالات حقوقی متعددی را در حقوق بینالملل و بهطور خاص، مباحث مربوط به حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح کرده است. پاسخ به این سؤالات، موضوع این مقاله است.
هواپیمای بدون سرنشین,حقوق مخاصمات مسلحانه,حقوق توسل به زور,القاعده,جنگ با تروریسم
https://www.cilamag.ir/article_16351.html
https://www.cilamag.ir/article_16351_eaab64c51033bc7b694267bd8368a950.pdf