مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
13
27
FA
علی
قاسمی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری
10.22066/cilamag.2010.17382
تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بینالملل میباشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تأسیس آن میگذرد، بر زمینههای مختلف حقوق بینالملل از جمله تفسیر معاهدات تأثیر بهسزایی گذاشته است. در نوشتار پیشرو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیههای الجزایر و سایر موافقتنامههای بینالمللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینهساز رویه برای دعاوی بینالمللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بینالملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر میباشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بهویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیههای الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.
معاهده,تفسیر,دیوان داوری ایران ـ امریکا,بیانیههای الجزایر,حقوق بینالملل,کنوانسیون وین
https://www.cilamag.ir/article_17382.html
https://www.cilamag.ir/article_17382_b381f7c71e3e47543dea3817cab80569.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
محدودیتهای حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی
29
58
FA
منصور
فرخ سیری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
10.22066/cilamag.2010.17383
یکی از اقداماتی که شورای امنیت بهمنظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ مینماید، تحریم اقتصادی میباشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیتهای شورا در اعمال تحریمهای اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بیحد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بینالملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریمهای اقتصادی با محدودیتهایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بینالمللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب مینماید که شورای امنیت بهعنوان رکنی از یک سازمان بینالمللی و یکی از تابعان حقوق بینالملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بینالمللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواستههای کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بینالملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میباشد.
شورای امنیت,تحریم اقتصادی,محدودیتهای حقوقی,حقوق بینالملل عام,قواعد آمره,منشور ملل متحد,حقوق بشر,حقوق بشردوستانه
https://www.cilamag.ir/article_17383.html
https://www.cilamag.ir/article_17383_43cf604a9524f457ec0427e6bbd47885.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
جنایات علیه بشریت در حقوق بینالملل معاصر
59
100
FA
گرهارد
ورله
مترجم: امیرساعد
وکیل
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳی
10.22066/cilamag.2010.17384
https://www.cilamag.ir/article_17384.html
https://www.cilamag.ir/article_17384_a4bb04d2182b805f15618e3c15bd75be.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
جرمانگاری خشونت جنسی در حقوق بینالملل کیفری
101
146
FA
روناک
خاک
کارشناس ارشد حقوق بینالملل
10.22066/cilamag.2010.17385
خشونت جنسی بهویژه علیه صدها هزار زن وکودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ میباشد. خشونت جنسی در طول تاریخ اغلب بهعنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی بهکار میرود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم میآورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیعتر از تجاوز بهعنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار میدهد و در طول تاریخ چه در عهدنامههای بینالمللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره از محاکم بینالمللی کیفری بهویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی بهعنوان جنایت بینالمللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی میباشد. مقاله حاضر به بررسی جرمانگاری خشونت جنسی در حقوق بینالملل کیفری خواهد پرداخت.
خشونت جنسی,اسناد بینالمللی,رضایت,جنایت علیه بشریت,جنایت جنگی,جنایت نسلزدایی
https://www.cilamag.ir/article_17385.html
https://www.cilamag.ir/article_17385_a86dee4906cee476892ad9015c4e45b4.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
شکلهای نامتقارن بینالمللی شدن حقوق کیفری
147
163
FA
میشل
مسه
استاد دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه
مترجم: روحالدین
کردعلیوند
دانشجوی دکترای حقوق کیفری دانشگاه پواتیه
10.22066/cilamag.2010.17386
بینالمللی شدن حقوق کیفری، حرکتی است که سرانجام آن را بهدرستی نمیدانیم. از این حرکت تنها شکلهای آن را میشناسیم که برخی از آنها کم و بیش نامتقارن هستند. مقاله حاضر، این بیتقارنی را از کمترین تا بیشترین اندازه آن، بررسی میکند و دشواریهای ناشی از آن جهت نظریهپردازی در مورد مجموع این شکلها را خاطرنشان میسازد.
https://www.cilamag.ir/article_17386.html
https://www.cilamag.ir/article_17386_565b8ed5414267ff58a9331f81dc086c.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها
165
219
FA
جواد
کاشانی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی وکیل دادگستری
kashani.lawyer@gmail.com
10.22066/cilamag.2010.17387
یکی از جلوههای حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهمترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز میباشد. در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت میشود مسئله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهرهبرداری از مخزن گفته شده به لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید میآورد. خصیصه این مواد بهگونهای است که چنانچه هریک از دو کشور ذیربط و ذینفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، میتواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بینالملل وحدت نظر وجود ندارد. دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهرهبرداری از چنین منابعی بهموجب قواعد بینالمللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد. دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را میتوان بهمثابه مال مشاع بین دولتهای ذیربط دانست که بهرهبرداری از آن لزوماً باید براساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها میباشد.
حقوق بینالملل,منابع طبیعی مشترک,مخازن مشترک نفت و گاز,قاعده حیازت,همکاری,قرارداد توسعه مشترک,قرارداد آحادسازی بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_17387.html
https://www.cilamag.ir/article_17387_2fed4871d9bc3f33760b6770de40a025.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
حق بر غذا: پیششرط تحقق سایر حقوق
221
243
FA
علیرضا
ابراهیمگل
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
10.22066/cilamag.2010.17388
حق بر غذا بهعنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم میکند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا بهعنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از اینرو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامهپذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بینالمللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.
حق بر غذای کافی,حقوق بشر,کمیته حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی,تفسیر کلی شماره 12
https://www.cilamag.ir/article_17388.html
https://www.cilamag.ir/article_17388_8ceb2f72a9851f2379c7d8863ee992e1.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بینالمللی کیفری
245
263
FA
حسین
آقایی جنت مکان
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز
10.22066/cilamag.2010.17389
دادستان دیوان بینالمللی کیفری، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمعآوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دیوان است به عهده دارد. او همچنین، عهدهدار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دیوان است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمعآوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. در عین حال، دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی شعبه مقدماتی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تأیید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است.
نظارت قضائی,تشخیص,دادستان,دیوان بینالمللی کیفری,تعقیب
https://www.cilamag.ir/article_17389.html
https://www.cilamag.ir/article_17389_82e91084ed5f3a7e2b6b17208988c8f8.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی
265
290
FA
هاجر
سیاهرستمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
10.22066/cilamag.2010.17390
یکی از موضوعات مطرح در خصوص معاهدات حقوق بشری، مسئله اجرای فراسرزمینی این معاهدات است. سؤال این است که آیا دولتها ملزم به رعایت تعهدات حقوق بشری خود در برابر اعمال نیروهای مسلحشان در جریان درگیریهای مسلحانه بینالمللی و بهخصوص اشغال نظامی هستند و در این زمینه مسئولیت دارند یا خیر؟ پاسخ نگارنده این مقاله آن است که تعهدات حقوق بشری دولتها در سرزمینهای اشغالی و زمانی که در مقام اشغالگری قرار میگیرند هم لازمالرعایه است. برای اثبات این فرضیه، سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته است: اول قلمرو زمانی اجرای قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دوم تفسیر شروط صلاحیتی معاهدات حقوق بشری از رهگذر عملکرد نهادهای جهانی و منطقهای حقوق بشر و در نهایت نقش کنترل مؤثر بهعنوان پیش شرط اجرای مقررات حقوق بشر. نتیجه بررسی فوق این است که علیرغم آنکه مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه برای حکومت بر وضعیتهای درگیری مسلحانه و اشغال نظامی تنظیم شدهاند، اما اجرای مقررات حقوق بشر در این وضعیتها، حتی در سرزمینهای اشغالی، متوقف نمیشود و این مقررات جهانشمول خلأها و کاستیهای حقوق بشردوستانه را برطرف میکند.
معاهدات حقوق بشری,گستره زمانی,صلاحیت دولتها,اجرای فراسرزمینی معاهدات,سرزمینهای اشغالی,رویه محاکم بینالمللی,نهادهای حقوق بشری,نظریه کنترل مؤثر
https://www.cilamag.ir/article_17390.html
https://www.cilamag.ir/article_17390_7718c1bab57b54f4e3605133dd0a9b4e.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی
291
298
FA
ژان
استوفله
استاد حقوق، دانشگاه کلرمونت ـ فراند (فرانسه)
ترجمه: ماشاءالله
بناء نیاسری
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
10.22066/cilamag.2010.17391
https://www.cilamag.ir/article_17391.html
https://www.cilamag.ir/article_17391_cf1dca1105cf6fa3cfcee43df5bf688a.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بینالمللی خدمات حقوقی
299
312
FA
اسکات
گالاچر
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت بازرگانی
مترجم: مسعود
کمالی اردکانی
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت بازرگانی
10.22066/cilamag.2010.17392
https://www.cilamag.ir/article_17392.html
https://www.cilamag.ir/article_17392_4de85f6a425196118718e7b969a6060e.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
انعقاد قراردادهای الکترونیکی بینالمللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد
313
334
FA
مترجم میرحسین
کاویار
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
10.22066/cilamag.2010.17393
مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بینالمللی تصویب کرد. هشت کشور منجمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزامآور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل میکند.
https://www.cilamag.ir/article_17393.html
https://www.cilamag.ir/article_17393_15605ac2cb8535a29fff31c1c38c4c77.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
نمایة مقالات شمارههای 35، 36، 37 و 38 مجله حقوقی
335
337
FA
https://www.cilamag.ir/article_17394.html
https://www.cilamag.ir/article_17394_dc01d2f7bf5d8cf6f5dbe1fa408a1ceb.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
25
شماره 39 (پاییز و زمستان)
2009
01
01
بخش انگلیسی اسناد
337
339
FA
https://www.cilamag.ir/article_17395.html
https://www.cilamag.ir/article_17395_f1c09918c98c3ee7eb817ce4b60865ae.pdf