2024-03-29T09:38:08Z
https://www.cilamag.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4131
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
بررسی تطبیقی محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم
نجادعلی
الماسی
هادی
شعبانی کَندسری
در این مقاله، محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیتها و استثناهای انتخاب قانون قابلاجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمیتوانند هر آنچه را که میخواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاینرو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی بهویژه عرفهای نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین بهعنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمانهای بینالمللی و منطقهای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتیکه مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده میشود. افزون بر محدودیتهای دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیتهایی روبهروست، بهطوریکه قانون انتخابشدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمیشود. بهعلاوه، قانون قابل اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.
قانون حاکمیت اراده
استثناهای انتخاب قانون قابل اعمال
قواعد حقوقی غیرملی
حقوق فراملی بازرگانی
استثنای نظم عمومی
2017
04
21
9
36
https://www.cilamag.ir/article_25164_fac84077cb7a63177016f5935801b545.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی
گودرز
افتخار جهرمی
علی
حاجیانی
ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آنهم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بینالملل است. در این راستا، عدهای از اندیشمندان حقوق بینالملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علیرغم وظایف مهمه، دارای محدودیتهای شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارتپذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساختهایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبهقضایی و اداری، محقق میگردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نمودهایم که علاوه بر ساختار تصمیمگیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بینالمللی بالاخص دیوان بینالمللی دادگستری و محاکم منطقهای و حتی داخلی و چه بسا دولتها، میتوانند با اتکاء به موازین حقوق بینالملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان میدهد که در دهههای اخیر و در پرتو سنجههای حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامههای تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارتپذیری البته به صورت غیرمستقیم، به منصه ظهور رسیده است.
شورای امنیت
نظارت درونی
نظارت قضایی
دیوان بینالمللی دادگستری
دیوان اروپایی حقوق بشر
قطعنامههای تحریمی
2017
04
21
37
60
https://www.cilamag.ir/article_25048_0daf06e6dc8b1716301ca949cdd007c6.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی
سید فضلاله
موسوی
معصومه سادات
میرمحمدی
منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعینحال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهرهگیری از ذخایر ژنی زیستکره، چالشهای فرامرزی بسیاری را برای جامعه بینالمللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر بهموقع حوزههای علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، بهویژه در نظام حقوق بینالملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بینالمللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااینهمه، در همین مرحله از توسعه حقوق بینالملل و بهمنظور پاسخگویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، میتوان با بهرهگیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالشهای پیش روی جامعه بینالمللی، گامهای اولیه را برداشت.
منابع ژنتیکی
فناوری زیستی
ژنوم انسانی
اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی
میراث مشترک بشریت
2017
04
21
61
86
https://www.cilamag.ir/article_25165_e85178e19dba668190608bc9ed1b9990.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر
ایوب
عبدی
سیدقاسم
زمانی
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بینالملل بشر داشته است. این کنوانسیون از زمان لازمالاجراشدن در سال 1953 تا کنون تغییرات زیادی به خود دیده است که ازجمله مهمترین آن میتوان به افزایش شمار کشورهای طرف کنوانسیون و همچنین تشکیل اتحادیه اروپا و سایر نهادهای اروپایی اشاره کرد. این تحولات، لزوم تطابق کنوانسیون با نیازها و ضرورتهای روز را دوچندان میکند. بر این اساس، تا کنون پروتکلهای زیادی به کنوانسیون منضم شده است. یکی از آخرین پروتکلهای منضم به کنوانسیون، پروتکل شماره 15 است که در مه 2013 پذیرفته شد و در فرایند تصویب قرار دارد و علاوه بر انجام برخی اصلاحات شکلی، اصل فرعیت و دکترین حاشیه صلاحدید را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است. در این مقاله، نقش پروتکل شماره 15 در توسعه و تحول نظام اروپایی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کرده است، بررسی میشود.
حاشیه صلاحدید
اصل فرعیت
پروتکل شماره 15
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
دیوان اروپایی حقوق بشر
2017
04
21
87
110
https://www.cilamag.ir/article_25166_67a063d4ce005436537d678bf4e16892.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیونهای بینالمللی
محسن
ایزانلو
دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او میشود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب معافیت بیمهگر از جبران خسارت میشود. کنوانسیونهای بینالمللی حملونقل، اغلب آثار انحراف موجه را بررسی کردهاند اما درمورد آثار انحراف ناموجه ساکتاند. در سکوت کنوانسیونها و قوانین داخلی، بر سر آثار انحراف ناموجه، اختلاف ایجاد شده است. در کامنلا، انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت متصدی حمل میشود و برعکس، در حقوق فرانسه، انحراف ناموجه، اثری در تشدید مسئولیت ندارد. در سکوت قانون دریایی ایران، به نظر میرسد، گرایش موجود در کامنلا، هم از آن جهت که بیانکننده عرف کلی حقوق دریایی است و هم از این بابت که با سابقه فقهی مسئولیت امین تناسب بیشتری دارد، قابل پذیرش است. در این مقاله، آثار انحراف موجه و ناموجه در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و امریکا و همچنین کنوانسیونهای بینالمللی حملونقل (مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام) و درعینحال، طی دو بخش، شروط مربوط به آزادی انحراف و اثر انحراف در بیمه دریایی بررسی شده است.
دکترین انحراف
انحراف موجه و ناموجه
کنوانسیونهای حملونقل دریایی
بیمه دریایی
تعدی و تفریط امین
شرط عدم مسئولیت
2017
04
21
111
140
https://www.cilamag.ir/article_25167_019363618cefbf7f91f0f7866895248b.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه
رضا
اسلامی
نرگس
انصاری
روباتهای نظامی یکی از جدیدترین انواع جنگافزارهاست که در سالهای اخیر بهآهستگی جایگاه قابلتوجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته است. چالش اصلی در برابر این روباتها، مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است. با ورود روباتهای نظامی به این عرصه، به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجهای از استقلال و هوش مصنوعی، این نگرانی ایجاد میشود که آیا روباتها بهتنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ) میتوانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر، اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند. همچنین، مسئولیت ناشی از اقدامات روباتهای نظامی نیز باید بررسی شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اصول پیشگفته، میزان مطابقت روباتهای نظامی با این اصول بررسی شده است.
روبات های نظامی
حقوق بشردوستانه بین المللی
اصل تفکیک
اصل تناسب
اصل مسئولیت
2017
04
21
141
164
https://www.cilamag.ir/article_25168_1d3996be4e883aba0951a4db12ab27ed.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
ضرورت تأسیس دیوان بینالمللی برای حلوفصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت؟
منیر
خلقی
حسین
شریفی طراز کوهی
با تحول حقوق بینالملل و شکلگیری نظام حقوقی برای حمایت بینالمللی از میراث فرهنگی از نیمه دوم قرن بیستم در چارچوب یونسکو، سازوکارهای حلوفصل اختلافات بینالمللی برای این حوزه نیز پیشبینی شد و بهمرور زمان تحول یافت. با توجه به روند تغییر ماهیت اختلافات بینالمللی، امروزه اختلافات مربوط به میراث فرهنگی مانند گذشته، فقط شامل صلاحیت دادگاههای ملی یا چارچوب پیشبینیشده در کنوانسیون مؤسسه یکنواختسازی حقوق بینالملل خصوصی رم 1995 نیست. از سوی دیگر، ماهیت چندوجهی و مختلط میراث فرهنگی و ارتباط آن با موضوعات مختلفی در حقوق بینالملل از قبیل حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق سرمایهگذاری و حقوق بشر، روند حلوفصل اختلافات در این حوزه را تخصصی و پیچیده کرده است. به همین جهت برای تقویت روند تکوین و تکامل حقوق بینالملل میراث فرهنگی، لازم است ساختارها و رویههای قضایی در حمایت از میراث فرهنگی تقویت شود. در همین راستا لازم است جامعه جهانی به بررسی امکان تأسیس یک دیوان تخصصی بینالمللی همانند سایر حوزههای حقوق بینالملل توجه کند.
حمایت از میراث فرهنگی
حلوفصل اختلافات بینالمللی
روشهای غیرقضایی حلوفصل اختلاف
روش قضایی حلوفصل اختلاف
دیوان بینالمللی میراث فرهنگی
2017
04
21
165
188
https://www.cilamag.ir/article_25169_5602ef33ee280da377b773ef5d60343d.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
اصل تناسب در اتخاذ تحریمهای اقتصادی
اکبر
ادیبی
همایون
حبیبی
یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریمهای اقتصادی، توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده، مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است. در این قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریمهای اقتصادی، نکتهای کلیدی به نظر میرسد. اصل تناسب بهعنوان یک اصل کلی حقوقی میتواند در تعیین قانونیبودن یا نبودن تحریمهای حقوقی، نقش مهمی بازی کند. بااینحال، ابهامات این مفهوم، همچنان زمینه را برای سوءاستفاده دولتهای زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است. این مقاله با بررسی این دو مفهوم میکوشد تا تصویری روشن و بهروز در خصوص این بُعد از تحریمهای اقتصادی ارائه دهد و درعینحال، تأکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریمهای جمهوری اسلامی داشته باشد. در این مقاله، با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولتها، تلاش شده است تا بهدور از رویکردهای سیاسی، تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود.
تحریم
حقوق بینالملل اقتصادی
اصل تناسب
مشروعیت تحریمها
اقدام متقابل
2017
04
21
189
212
https://www.cilamag.ir/article_25170_a10d5beb939fee647740bdfad86a87fe.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی
رضا
مقصودی
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بینالمللی، مرجع قضایی بینالمللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاهها مانند قواعد دیگر بینالملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب میشود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاینرو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظامهای حقوقی تأیید شده است.
صلاحیت
تعارض دادگاه ها
قابلیت پیش بینی
محل اقامت
حداقل تماس
2017
04
21
213
234
https://www.cilamag.ir/article_25171_fc3c5b19626d5524298833ec5e1ed103.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
نقض بنیادین در قراردادهای بیع اسنادی: دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی و قرارداد پایه بیع
ماشاءا...
بناء نیاسری
قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونههای برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده مینهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچیک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) میگذارد. آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون «سیف» و «فوب» از اعتبار اسنادی بهعنوان روش پرداخت ثمن استفاده میشود، فروشنده بهمنظور امکان دریافت وجه اعتبار باید موبهمو از مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام «اصل لزوم انطباق دقیق ارائه» یاد میشود. لازمه اعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباقها و مغایرتهای جزئی نیز به بانک اجازه میدهد، بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلف میکند، ارائه اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد. سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل، آنچنانکه در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائهای که به بانک صورت میگیرد، جاری است در قرارداد بیع نیز قابلیت اعمال دارد. چنانچه فروشنده، اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نکند، و مورد یا موارد مغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع نکند، آیا میتوان عمل فروشنده را از لحاظ قرارداد پایه بیع، علاوه بر نقض اعتبار اسنادی، نقض اساسی قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین، 1980) نیز توصیف کرد، و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا کرد.
بیع اسنادی
اعتبار اسنادی
اصل انطباق دقیق
نقض بنیادین
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
2017
04
21
235
262
https://www.cilamag.ir/article_25172_0765014b1ad2b7f7aad5df65bf452a4a.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1396
34
شماره 56 (بهار- تابستان)
تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
الناز
رحیم خویی
حسین
رستم زاد
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادیهای بنیادینی است که همواره در اسناد بینالمللی متعدد حقوقبشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیشبینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بینالملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانهبودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص میشود که بهطور کلی، بهرغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویهای ثابت و بهدور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
حقوق بشر
حریم خصوصی
دیوان اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
رویهقضایی
2017
04
21
263
289
https://www.cilamag.ir/article_25173_4453987e27073863da03c228bf7d81ec.pdf