مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Interpretation of Treaties in the Practice of Iran-US Claims Tribunalنگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده13271738210.22066/cilamag.2010.17382FAعلی قاسمیعضو هیأت علمی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداریJournal Article20160115The interpretation of treaties have important, wide-spread and explicated affects in international law. The awards of Iran-US Claims Tribunal, with more than a quarter of century in operation since 1982 have profoundly affected the different fields of international law, including the interpretation of treaties. The present article deals with the Tribunal's practice in the subject of interpretation of treaties. The Tribunal's interpretation of Algerian Declarations and other international agreements, in addition to creating good and reliable precedents, have some effects on the development of international law in the subject of interpretation of treaties. The Tribunal always applies the 1969 Vienna Convention of the Law of Treaties, in particular Articles 31 and 32, and has interpreted Algerian Declarations in conformity with the above provisions. One of the principles and rules invoked by the Tribunal is the principle of prevailing concept under which each word must be interpreted in its own context and with regard to the object and purpose of a treaty.تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بینالملل میباشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تأسیس آن میگذرد، بر زمینههای مختلف حقوق بینالملل از جمله تفسیر معاهدات تأثیر بهسزایی گذاشته است. در نوشتار پیشرو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیههای الجزایر و سایر موافقتنامههای بینالمللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینهساز رویه برای دعاوی بینالمللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بینالملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر میباشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بهویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیههای الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.https://www.cilamag.ir/article_17382_b381f7c71e3e47543dea3817cab80569.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Legal Limitations of the UN Security Council in the Imposition of Economic Sanctionsمحدودیتهای حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی29581738310.22066/cilamag.2010.17383FAمنصور فرخ سیریعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160115Economic Sanction is one of the measures taken by the Security Council in order to maintain and restore international peace and security under chapter VII of the UN Charter. The basic issue regarding the Security Council's limitations in imposition of economic sanctions is that whether the council's powers are entirely unlimited and beyond rules of International Law or the Council is faced with some limitations in respect of observing international rules and provisions. Legal logic requires that the Security Council as an organ of an international organization which is a subject of international law is bound by international rules when making decisions and enforcing them, otherwise one can not expect that the collective security system will meet sovereign states' goals. Thus, the Security Council when imposing economic sanctions is obliged to respect principles of general international law, <em>jus cogence</em>, specific rules of the UN Charter and international human rights law and international humanitarian law. یکی از اقداماتی که شورای امنیت بهمنظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ مینماید، تحریم اقتصادی میباشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیتهای شورا در اعمال تحریمهای اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بیحد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بینالملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریمهای اقتصادی با محدودیتهایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بینالمللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب مینماید که شورای امنیت بهعنوان رکنی از یک سازمان بینالمللی و یکی از تابعان حقوق بینالملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بینالمللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواستههای کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بینالملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میباشد.https://www.cilamag.ir/article_17383_43cf604a9524f457ec0427e6bbd47885.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101جنایات علیه بشریت در حقوق بینالملل معاصر591001738410.22066/cilamag.2010.17384FAگرهارد ورلهمترجم: امیرساعد وکیلداﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳیJournal Article20160115https://www.cilamag.ir/article_17384_a4bb04d2182b805f15618e3c15bd75be.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Criminalizing of Sexual Violence in International Criminal Lawجرمانگاری خشونت جنسی در حقوق بینالملل کیفری1011461738510.22066/cilamag.2010.17385FAروناک خاککارشناس ارشد حقوق بینالمللJournal Article20160115Sexual violence specially against hundreds of thousands of the women and children throughout the world is a bitter fact. The sexual violence is often used as a war tactic to destroy the national pride and dignity during the history that affects not only victim but also his society which leads to destruction of their culture and identity. The sexual violence is a term wider than rape, covers different cases and has been considered in the international treaties related to armed conflicts as well as judgments of the International Criminal Tribunals like former Yugoslavia and Rwanda Tribunals during a process as an international crime which has several criminal subjects.خشونت جنسی بهویژه علیه صدها هزار زن وکودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ میباشد. خشونت جنسی در طول تاریخ اغلب بهعنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی بهکار میرود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم میآورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیعتر از تجاوز بهعنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار میدهد و در طول تاریخ چه در عهدنامههای بینالمللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره از محاکم بینالمللی کیفری بهویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی بهعنوان جنایت بینالمللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی میباشد. مقاله حاضر به بررسی جرمانگاری خشونت جنسی در حقوق بینالملل کیفری خواهد پرداخت.https://www.cilamag.ir/article_17385_a86dee4906cee476892ad9015c4e45b4.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Des figures asymétrigues de l'internationalisation du droit pénalشکلهای نامتقارن بینالمللی شدن حقوق کیفری1471631738610.22066/cilamag.2010.17386FAمیشل مسهاستاد دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیهمترجم: روحالدین کردعلیونددانشجوی دکترای حقوق کیفری دانشگاه پواتیهJournal Article20160115بینالمللی شدن حقوق کیفری، حرکتی است که سرانجام آن را بهدرستی نمیدانیم. از این حرکت تنها شکلهای آن را میشناسیم که برخی از آنها کم و بیش نامتقارن هستند. مقاله حاضر، این بیتقارنی را از کمترین تا بیشترین اندازه آن، بررسی میکند و دشواریهای ناشی از آن جهت نظریهپردازی در مورد مجموع این شکلها را خاطرنشان میسازد.https://www.cilamag.ir/article_17386_565b8ed5414267ff58a9331f81dc086c.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Legal Status of the Oil and Gas Deposits Across National Frontiersوضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها1652191738710.22066/cilamag.2010.17387FAجواد کاشانیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی وکیل دادگستریJournal Article20160115A crucial manifestation of sovereignty is the exclusive right of a state to exploit its natural resources in its national territories and their appurtenances and prevents other states from using such resources without its prior consent. The fugacious and emigrating nature of hydrocarbon brings to the fore the legal and in the meantime perplex question of the sovereignty or ownership and exploitation of oil and gas deposits across national frontiers. The specific feature of this material can be demonstrated by the fact that if either of the interested neighboring country starts drilling well in its border side of the joint deposit it can exploit gas and oil from the said common deposit. This raises another major question: how can this situation be legally managed? Under international law, there is no unique answer to this. On the one hand, there is the classic view which by laying emphasis on the principle of absolute sovereignty holds the view that in the absence of any treaty (be it general or specific) or a customary rule of international law on the exploitation of such deposits, states would have the option of making use of that part of the area which lies in their territory even if it might lead to the exploitation of the resources of the neighboring state. There is on the other hand, another different point of view which sees a joint deposit across frontiers as a common property and for its exploitation recommends a cooperation approach between the interested states. Models for efficient management of the common resources are discussed in this article. یکی از جلوههای حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهمترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز میباشد. در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت میشود مسئله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهرهبرداری از مخزن گفته شده به لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید میآورد. خصیصه این مواد بهگونهای است که چنانچه هریک از دو کشور ذیربط و ذینفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، میتواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بینالملل وحدت نظر وجود ندارد. دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهرهبرداری از چنین منابعی بهموجب قواعد بینالمللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد. دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را میتوان بهمثابه مال مشاع بین دولتهای ذیربط دانست که بهرهبرداری از آن لزوماً باید براساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها میباشد.https://www.cilamag.ir/article_17387_2fed4871d9bc3f33760b6770de40a025.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Right to Food, A Prerequisite for Realization of other Rightsحق بر غذا: پیششرط تحقق سایر حقوق2212431738810.22066/cilamag.2010.17388FAعلیرضا ابراهیمگلدانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20160115Right to food as a fundamental right of every individual is the right to be free from hunger and sustainable availability of food with a quality and quantity which will meet one’s cultural and food needs. Fulfillment of this right allows for fulfillment of other human rights and hence this is related to human dignity. This right as a sub-category of economic, social and cultural rights is similar to rights enshrined in International Covenant for Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) by nature and fulfillment mechanisms. Thus, it would be realized progressively and through adopting all appropriate measures. Developing national strategies, legislation, justiceablility of right to food, suggestion for an optional protocol to ICESCR which contains an individual complaint procedure, are all steps for fulfilling this right in national and international levels. Until now, these steps have not been successful in halving poverty while half of this period has gone yet.حق بر غذا بهعنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم میکند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا بهعنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از اینرو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامهپذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بینالمللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.https://www.cilamag.ir/article_17388_8ceb2f72a9851f2379c7d8863ee992e1.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Judicial Survey on Discretion of the Prosecutor of the
International Criminal Courtنظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بینالمللی کیفری2452631738910.22066/cilamag.2010.17389FAحسین آقایی جنت مکانعضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه چمران اهوازJournal Article20160115The prosecutorof the International Criminal Court acts independently in carrying out his/her functions. S/he is responsible for investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the court. If the prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, s/he shall submit to the Pre-Trial Chamber a request for authorization of an investigation, together with any supporting material collected. If the Pre- Trial Chamber, upon examination of the request and the supporting material, considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, and that the case appears to fall within the jurisdiction of the Court, it shall authorize the commencement of the investigation. Functions and powers of the Pre-Trial Chamber provided for in the statute of the ICC gives the Pre-Trial Chamber the authority for permanent Survey on the prosecutor's functions and powers.<strong> </strong>دادستان دیوان بینالمللی کیفری، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمعآوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دیوان است به عهده دارد. او همچنین، عهدهدار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دیوان است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمعآوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. در عین حال، دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی شعبه مقدماتی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تأیید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است.https://www.cilamag.ir/article_17389_82e91084ed5f3a7e2b6b17208988c8f8.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Human Rights in Occupied Territoriesحقوق بشر در سرزمینهای اشغالی2652901739010.22066/cilamag.2010.17390FAهاجر سیاهرستمیعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20160115The exterritorial application of the human rights conventions is one of the key discussions in application of human rights conventions. The question is that weather the states are obliged to respect their human rights obligations when their armed forces involve in international armed conflicts and military occupations. The author believes that the human rights regulations are applicable in occupied territories. The article considers three factors for proving this theory: first, the <em>ratione tempori</em> of the international humanitarian law and human rights law, second the interpretation of jurisdictional clauses of human rights conventions and the third, the role of effective control as a prerequisite for application of human rights regulations. The final outcome is that although the humanitarian law regulations governs the situations in armed conflicts and military occupations, the human rights regulations do not cease to apply in those situations, even in occupied territories, and they cover the failures of humanitarian law in such situations.یکی از موضوعات مطرح در خصوص معاهدات حقوق بشری، مسئله اجرای فراسرزمینی این معاهدات است. سؤال این است که آیا دولتها ملزم به رعایت تعهدات حقوق بشری خود در برابر اعمال نیروهای مسلحشان در جریان درگیریهای مسلحانه بینالمللی و بهخصوص اشغال نظامی هستند و در این زمینه مسئولیت دارند یا خیر؟ پاسخ نگارنده این مقاله آن است که تعهدات حقوق بشری دولتها در سرزمینهای اشغالی و زمانی که در مقام اشغالگری قرار میگیرند هم لازمالرعایه است. برای اثبات این فرضیه، سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته است: اول قلمرو زمانی اجرای قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دوم تفسیر شروط صلاحیتی معاهدات حقوق بشری از رهگذر عملکرد نهادهای جهانی و منطقهای حقوق بشر و در نهایت نقش کنترل مؤثر بهعنوان پیش شرط اجرای مقررات حقوق بشر. نتیجه بررسی فوق این است که علیرغم آنکه مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه برای حکومت بر وضعیتهای درگیری مسلحانه و اشغال نظامی تنظیم شدهاند، اما اجرای مقررات حقوق بشر در این وضعیتها، حتی در سرزمینهای اشغالی، متوقف نمیشود و این مقررات جهانشمول خلأها و کاستیهای حقوق بشردوستانه را برطرف میکند.https://www.cilamag.ir/article_17390_7718c1bab57b54f4e3605133dd0a9b4e.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی2912981739110.22066/cilamag.2010.17391FAژان استوفلهاستاد حقوق، دانشگاه کلرمونت ـ فراند (فرانسه)ترجمه: ماشاءالله بناء نیاسریدانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20160115https://www.cilamag.ir/article_17391_cf1dca1105cf6fa3cfcee43df5bf688a.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101?موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بینالمللی خدمات حقوقی2993121739210.22066/cilamag.2010.17392FAاسکات گالاچرعضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت بازرگانیمترجم: مسعود کمالی اردکانیعضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت بازرگانیJournal Article20160115https://www.cilamag.ir/article_17392_4de85f6a425196118718e7b969a6060e.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101International Electronic Contracting in the newest UN Convention انعقاد قراردادهای الکترونیکی بینالمللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد3133341739310.22066/cilamag.2010.17393FAمترجم میرحسین کاویاردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندرانJournal Article20160115 مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بینالمللی تصویب کرد. هشت کشور منجمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزامآور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل میکند.https://www.cilamag.ir/article_17393_15605ac2cb8535a29fff31c1c38c4c77.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101Index to Law Review Vols. 35, 36, 37 and 38 نمایة مقالات شمارههای 35، 36، 37 و 38 مجله حقوقی33533717394FAJournal Article20160116https://www.cilamag.ir/article_17394_dc01d2f7bf5d8cf6f5dbe1fa408a1ceb.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X25شماره 39 (پاییز و زمستان)20090101International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearanceبخش انگلیسی اسناد33733917395FAJournal Article20160116https://www.cilamag.ir/article_17395_f1c09918c98c3ee7eb817ce4b60865ae.pdf