مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101Ratione Temporis Jurisdiction of the International Criminal Court قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری11451756710.22066/cilamag.2007.17567FAجواد طهماسبیدانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20160116Jurisdiction of <em>adhoc</em> International criminal tribunals covers the crimes committed before their establishment. But the procedural and substantive rules of the statute of International Criminal Court is an indication of its sole Jurisdiction and the exercise of its rules over the crimes committed after entering into the force of the statute. While ICC may exercise its jurisdiction over the crimes committed in the territory or by the nationals of a state after joining to and entering into force of the statute for that state, it is only the Security Council who may without any time restriction refer to the ICC prosecutor all situations concerning crimes within the jurisdiction of the court which have been committed after the statute entered into force.
Regardless of the explicit provisions of the statute pertaining to the time of the exercise of the jurisdiction of the court, situations may arise which calls for arguments over the commencnent date for the court's jurisdiction. Some perovisions in the statute limits the time, suspends, or even ceases the court's right of the exercise of its jurisdiction.
Occurrence of some continuous and compound offences committed before the statute become enforceable, restriction of exercise of the court's jurisdiction pertaining to war crimes for seven years, feasibility of retroactivity of the court's jurisdiction in cases where a state <em>ratione personae</em> accepts <em>adhoc</em> jurisdiction of the ICC, absence of time limitation regarding the right of the U.N. Security Council to request supension of the prosecution, state party withdrawal and finally impossibility of the exercise of ICC's jurisdiction regarding the crime of aggression till a definition of this crime be given by the Security Council are the main discussions in this article.صلاحیت تمام دادگاههای بینالمللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافتهاند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع میشوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق میشوند، دیوان زمانی میتواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه بهصورت خاص در مورد آنها لازمالاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچگونه محدودیت زمانی میتواند تمام وضعیتهای حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شدهاند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرفنظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیتهایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه میدهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیشبینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.
وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را بهصورت موردی میپذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کنارهگیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، ازجمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها میپردازیم.https://www.cilamag.ir/article_17567_901505562d8a7c8d2711e5aac92e47a6.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101International Bills of Human Rights: An Islamic Critique اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام47621756810.22066/cilamag.2007.17568FAمحمد برویناز دانشگاه بینالمللی A&M تگزاسمترجم: دکتر سید فضل الله موسویدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20160116این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار میدهد. موضوعهای مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژهشناسیها و ویژگیهای آنها میباشد. تکیه من محدود به دو سند بینالمللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجهگیری و تأکید میکند که مسلمانان بهطورکلی از این اسناد حقوق بشر حمایت میکنند و آنها را بهعنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی میکنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد بهطور خالص و ناب بینالمللی تلقی نمیشوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گستردهای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر میبردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بینالمللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بینالمللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد. https://www.cilamag.ir/article_17568_937c200a3354f63a02ea1f678b432899.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101Rules and limits of Humanitarian Intervention in Security Council Practice موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت631021756910.22066/cilamag.2007.17569FAزینب رشیدینژادکارشناسی ارشد حقوق بینالملل از دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160116In International law literature, Humanitarian intervention is resorting to military force by Security Council according to chapter VII of the United Nation Charter for prevention of massive and systematic breaches of human rights inside the national borders.
In the last two decades, humanitarian intervention (in Iraq and Somolia, ethnic and tribal conflicts in Kosovo and Darfur) due to political nature of Security Council interests of its permanent members has been subject to existing circumstances.
This leads to the idea that Security Council as the UN's enforcing organ is legally bound to take into account some rules and limits in humanitarian intervention process.آنچه در ادبیات حقوق بینالملل، «مداخله بشردوستانه» نام گرفته است، توسل به قوای نظامی توسط نهاد حافظ صلح و امنیت بینالمللی (شورای امنیت) در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است که به جهت جلوگیری از نقضهای فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهای ملی صورت میگیرد.
اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخیر (از جنگهای داخلی در عراق و سومالی، تا درگیریهای قومی و نژادی در کوزوو و دارفور) با توجه به طبع و سرشت سیاسی شورا و یا منافع اعضاء دائم آن که عموماً تابع شرایط و اوضاع و احوال موجود بوده است، این بحث را مطرح میکند که شورای امنیت بهعنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد قانوناً ملزم است در فرآیند مداخله بشردوستانه موازینی را مورد توجه قرار دهد و قیودی را رعایت کند. https://www.cilamag.ir/article_17569_dcae65278e28375b12bcb3e94945ae0c.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101The Preliminary Objections Judgments of the International Court of Justice in the Legality of Use of Force Cases آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههای مشروعیت توسل بهزور1031271757010.22066/cilamag.2007.17570FAسایمن اولیسانMA (از دانشگاه کمبریج)، LLM (از دانشگاه نیویورک) و Diploma در حقوق بینالملل (از دانشگاه کمبریج)ترجمة دکتر علی قاسمیعضو هیأت علمی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداریJournal Article20160117دیوان بینالمللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پروندههای مشروعیت توسل بهزور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجهگیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانیای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت سادهای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت بهعلت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونتهنگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیمگیری بهویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پروندههای مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند. https://www.cilamag.ir/article_17570_4885c456454356f0cfd341eb9d7eaa1d.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101A Study of Some Methods of Human Rights Educationبررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر1291671769110.22066/cilamag.2007.17691FAفریبا نواب دانشمنددانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهرانJournal Article20160118The third millennium has begun while the international society is yet encountered with serious challenges regarding the achievement of international peace and Security. As a consequence of the occurrence of frequent breaches of the human rights, most of the states now perceive the necessity of a solution, which would prevent the recurrence of such events.
One appropriate way to approach the problem seems to be the institutionalization, internalization, universalization and promotion of the human rights culture among societies, through human rights education. Achieving a proper human rights education requires study and consideration of the methods, means, instructors, and the learners in this process.هزاره سوم میلادی در شرایطی آغاز شده است که جامعه جهانی همچنان باچالشهایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بینالمللی رو به رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولتهای جهان به فکر یافتن راهحلی بهمنظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی میکند. یکی از بهترین راههای ترویج حقوق بشر و احترام به آزادیهای اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزشها و اصول حقوق بشر است که بهمنظور تحقق یافتن آن آموزش حقوق بشر ضروری میباشد و برای مؤثرتر ساختن این آموزشها نیازمند شناخت و بررسی شیوهها و روشهای آموزشی هستیم که بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری رساند.
این مقاله در نظر دارد به بررسی فرایند آموزش حقوق بشر و روشهای آموزشی نوینی که در این زمینه توصیه شده است بپردازد.
https://www.cilamag.ir/article_17691_98abe3c39c584129c18e2e69bb8c9ba2.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101Stabilization Clauses in International Petroleum Transactionsشروط ثبات در معاملات نفتی بینالمللی1691911769210.22066/cilamag.2007.17692FAمارگاریتا تی.بی. کولاستاد مدعو حقوق و مطالعات بینالملل دانشگاه مونتِری، مکزیکترجمة مصطفی الساندانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیعلی رضاییدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20160118https://www.cilamag.ir/article_17692_2957e1c01774cb0a2371461c352e42c4.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101Aspects of Testimony in International Criminal Proceedingsابعاد شهادت در رسیدگیهای کیفری بینالمللی1932141769310.22066/cilamag.2007.17693FAعلیرضا ابراهیمگلدانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20160118No doubt, testimony is one of the most significant evidence in proving a criminal case. This is true of both domestic and international criminal proceedings. The latter are generally used by the international community in the aftermath of internal conflicts and massive and flagrant breaches of human rights and humanitarian law as a device for maintenance and restoration of peace and strengthening element of justice in materialization of peace and preventing commission of such crimes in the future. In these proceedings testimony becomes more important since the fear of giving testimony by eye-witnesses leads to rejection of prosecutor’s case against accused. On the other hand internationally established standards, embodied in different human rights conventions, grant the accused some rights generally categorized as “right to fair trail”. Thus two necessity i.e. observing the accused rights and protecting witnesses. Creating a reasonable balance between these two necessities make a trial qualified as “fair”.اهمیت شهادت بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بینالمللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بینالمللی بهعنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده بهکار گرفته شدهاند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری مییابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم میشود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شدهاند حقوقی رابرای متهمین بر میشمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقهبندی شدهاند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و میتوان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.https://www.cilamag.ir/article_17693_b4982722f6d90f76e3c3f0edec87dbcc.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101Existentialism in Iraq: Security Council Resolution 1483 and the law of occupationاگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی2152411769410.22066/cilamag.2007.17694FAمارتین زواننبرگنویسنده، حقوقدان وزارت دفاع هلند و دارای مدرک دکترا از دانشگاه «لیدن» است.حمیدرضا جاویدزادهمدرس دانشگاه و دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور مرکز تهرانJournal Article20160118در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامههای شورای امنیت در مورد عراق بهویژه قطعنامة شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل میداده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطة میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت میتواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار میدهد که آیا شورای امنیت واقعاً در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.https://www.cilamag.ir/article_17694_49e89a1fb17dbe1ed95e40e9ef799a5c.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101A Comparative Study of Legal Nature of Buy-Back
Contracts and the Related Laws and Regulationsمطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن2432951771610.22066/cilamag.2007.17716FAمحمد رضا صابردکترای حقوق تجارت بینالملل و قاضی دیوان عالی کشور.Journal Article20160118 Selecting Buy-Back Contracts as a method of financing projects in oil and gas industry has been, in the one hand, due to the legal limitations and requirements and due to the economic requirements on the other hand. Buy-Back contracts are different in nature from foreign legal institutions such as Counter-Trade and its various forms, i.e. production sharing agreements, joint venture contracts, concession contracts. Moreover they are, in the Iranian model, different in nature from domestic legal institutions such as sales and barters.
Indeed Buy-Back Contracts have a <em>sui generis</em> nature and are not completely similar to any of foreign and domestic legal institutions. Parties to these contracts intend to make a series of contracts under a single contract with very different conditions from usual contracts. Their basis as every other contract is mutual consent of the parties. This mutual consent must be accepted and respected in so far as it is not against prevailing laws and regulations.اتخاذ قراردادهای بیع متقابل بهعنوان روش تأمین مالی پروژههای صنعت نفت و گاز در ایران از یکسو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچیک از تأسیسات حقوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد میکنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازمالاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشنتر خواهد کرد.https://www.cilamag.ir/article_17716_98e90f379d3839db73e041b49b306078.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101La Cour Pénale internationale et les interactions entre droit interne et international دیوان بینالمللی کیفری و میانکنشهای حقوق داخلی و بینالمللی2973121772110.22066/cilamag.2007.17721FAمیری دلماس مارتیاستاد در کالج فرانسهروحالدین کرد علیونددانشجوی دورۀ دکتری (رشته حقوق کیفری) دانشگاه پواتیه فرانسهJournal Article20160118نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری در مادۀ یک کنوانسیون نامبرده، بهنظر میرسد، پیش از هر چیز دغدغۀ حفظ صلاحیت دادگاههای ملّی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشتهاند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزههای ملّی و بینالمللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی میدهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که میتوان آن را نظمی کثرتگرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین میشود که از این پس، مستلزم رویههای میانکنشی است. البته بررسی این رویّهها ما را به تأمّلی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود میسازد، سوق میدهد.https://www.cilamag.ir/article_17721_2b1fb148ae945fcccf23e70bb46a9127.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101Reflections on a Judgment in Re: Accessory in Using of Chemical Weapons by Iraqi Regimeتأملی بر حکم دادگاه استیناف شهر لاهه (مورخ 9 می 2007) در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق3133261772210.22066/cilamag.2007.17722FAسیدقاسم زمانیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160118The Hague Court of appeal issued its judgment against Frans Van Anraat on May 9<sup>th</sup> 2007 in Re "Victims of Chemical Weapons". The defendant was a Dutch national who was an accessory to the violation of the laws of war by Iraqi rulers through supplying them considerable quantities of raw materials for the production of mustard gas during a period of 8 years beginning from 1980. The appeal court sentenced the defendant to a 17 years term of imprisonment and payment of nominal compensation to injured plaintiffs. In this judgment the use of chemical weapons by Iraqi forces was established for the first time, by an independent Forum. It appears that the findings of this court may lead to a further investigation of the core of the matter of the violation of the International Humanitarian Law. استفاده رژیم عراق از سلاحهای شیمیایی در طول هشت سال تجاوز مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران و نیز علیه مردم عراق قربانیان زیادی را بهجایگذاشت. حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در تاریخ 9 می 2007 با احراز قضائی استفاده مکرر رژیم بعث از سلاحهای شیمیایی در سالهای 1980 تا 1988 و محکومیت فرانس فان آنرات به اتهام ارسال پیشسازهای شیمیایی به این کشور در زمان جنگ پیامهای زیادی در خود دارد که با تأمل در آن حکم قابل استنباط میباشد. https://www.cilamag.ir/article_17722_8c2069b0a66f1c7d7dfabe62e26637a2.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101JUDGMENT OF THE COURT OF APPEAL IN THE HAGUEحکم دادگاه استیناف شهر لاهه درخصوص مصدومین سلاحهای شیمیایی32738617723FAJournal Article20160118https://www.cilamag.ir/article_17723_6ce49c60ffd64bcebadf0b48d367e229.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره37 (پاییز و زمستان)20080101United Nations Convention on the Use of Electronic
Communications in International Contractsکنوانسیون 2005 سازمان ملل درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی38740317754FAJournal Article20160118https://www.cilamag.ir/article_17754_ab05a46e14fb6791d079b96ac1cfa255.pdf