انتخاب قانون نامتعارف به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

10.22066/cilamag.2024.709963

چکیده

اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Choosing Unconventional Law as the Governing Law of the Contract in Conflict Resolution Rules

نویسندگان [English]

  • Reza Maghsoudi 1
  • Firooz Sokoti 2
1 University of Guilan
2 Phd Student at University of Guilan
چکیده [English]

While the principle of party autonomy in determining the governing law of a contract is widely acknowledged, certain instances of the choice of law continue to provoke debate. The key concern is whether parties can establish general indicators for the governing law at the time of contract formation and postpone the definitive determination of the applicable law to a future event. Although opting for a floating law fails to provide the desired certainty and stability in international contracts, commercial practices and judicial procedures in countries like the United States tend to prioritize flexibility in contractual relations over fixed and definite criteria, thereby endorsing the choice of law to be determined in the future. It appears that as long as the chosen law does not contradict public order, its suitability and validity are presumed by the contracting parties. The ability to determine the law at the required time, i.e. the time of filing a lawsuit, is deemed sufficient, and there is no prohibition to choose and implement the unreasonable law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict of Laws
  • Choice of Law
  • Floating Law
  • Conditional Law
  • Conflicting Rules
  1. الف. فارسی

    - کتاب‌

    1. اصغریان، مجتبی. درس‌هایی از حقوق بین‌الملل خصوصی پیشرفته. تهران: انتشارات خرسندی، 1397.
    2. الماسی، نجاد‌علی. حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1400.
    3. امیرمعزی، احمد. قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر تعهدات قراردادی. نشر دادگستر، 1391.
    4. امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه، جلد 1، 1399.
    5. سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، جلد 1، 1401.
    6. سلجوقی، محمود. حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، جلد 2، 1401.
    7. سهرابی، محمد. حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: انتشارات گنج دانش، 1400.
    8. شریعت‌باقری، محمد‌جواد. حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1400.
    9. کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار، جلد 2، 1394.
    10. قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار، جلد 3، 1395.
    11. محقق داماد، شیخ مرتضی. نظریة عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، جلد 2، 1397.

     

    - مقاله

    1. الماسی، نجاد‌علی و هادی شعبانی کندسری، «بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین در انتخاب قانون حاکم»، مجلة حقوقی بین‌المللی 34، شمارة 56 (1396).
    2. خانلری بهنمیری، حسین، «پذیرش مطلق یا مقید حاکمیت اراده در قرارداد‌های تجاری بین‌المللی با نگرشی بر مقررة رم یک و حقوق امریکا»، مجلة پژوهش حقوق تطبیقی 23، شمارة 3 (1398).
    3. صفایی، سید‌حسین، «نگاهی دیگر به ضابطة کفایت علم اجمالی در «مورد معامله»»، تفسیر ماده 216 ق.م بر مبنای قاعدة غرر، مجلة تحقیقات حقوقی 15، شمارة 59 (1391).
    4. لاگارد، پل، «حقوق بین‌الملل خصوصی نوین در زمینة قراردادها پس از لازم‌الاجراشدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980»، ترجمه: محمد اشتری، مجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی 14، شمارة 20 (1375).
    5. مقصودی، رضا، «شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین‌الملل خصوصی»، پژوهشنامة حقوقی 1، شمارة 2 (1389).
    6. مقصودی، ‌رضا، «توافق بر دادگاه صالح در قرارداد‌های بین‌المللی: توجیه و نقد رویه‌قضایی»، فصلنامة رأی: مطالعات آرای قضایی، شمارة 2 (پیاپی 11)، 1394.
    7. مقصودی، ‌رضا، «سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌المللی خصوصی»، فصلنامة پژوهش حقوق خصوصی 14، شمارة 12 (1394).
    8. مافی، همایون و محمدحسین تقی‌پور، «قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیة اروپا و امریکا»، مجلة پژوهش حقوقی خصوصی 4، شمارة 13 (1394).
    9. نیکبخت، حمید‌رضا، «مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد»، مجلة تحقیقات حقوقی 7، شمارة 39 (1383).
    10. نیکبخت، حمیدرضا، «ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران»، مجلة تحقیقات حقوقی 3، شمارة 31-32 (1379).
    11. شریعت‌باقری، محمد‌جواد، «حاکمیت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی 17، شمارة 58 (1391).

     

    ب. عربی

    1. انصاری، شیخ مرتضی. کتاب المکاسب. قم : انتشارات مجمع‌الفکر الاسلامی، جلد 4، 1425ق.